Investing.com - تثار العديد من التساؤلات حول وضع الاقتصاد المصري في اللحظة الحالية وما يواجهه من تحديات وما يقوم به من خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية طويلة الأمد تحت مظلة صندوق النقد الدولي.
وبحثًا عن إجابات للتساؤلات التي تنشأ حول وضع الاقتصاد المصري والجنيه وإجراءات البنك المركزي، أجرى Investing.com حوارًا مع، أ/ آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية.
اقرأ أيضًا| CNBC: المركزي المصري قد يعطي الأولوية للنمو الاقتصادي بدلاً من إنقاذ الجنيه
قرار المركزي وشهادات البنوك..ما الذي يمكنّا توقعه؟
رفع المركزي المصري في اجتماع مارس سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصعد إلى مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وهو ما توقعته زُهير في وقت سابق. وأعقب ذلك يوم الأحد إصدار بنكيّ الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22% متناقصة لثلاث سنوات و19% بعائد ثابت لـ 3 سنوات أيضًا.
وتعليقًا على ذلك قالت زُهير إن رفع الفائدة بـ 200 نقطة أساس كان متوقعًا بعد تثبيت الأسعار في اجتماع يناير بداية العام وأن صدور الشهادات بعوائد مقاربة لمستوى الفائدة المُعلن وأقل من التوقعات التي ذهبت إلى إصدار شهادات بفوائد في نطاق 25% كما حدث في شهر يناير، يدلل على نية المركزي المصري في خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
اعتبرت رئيس قسم البحث في زيلا كابيتال أن مسار المركزي المصري لرفع الفائدة يأتي بالتوازي مع مسار الفيدرالي الأمريكي الذي تخلى عن خفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكي وتحوّل إلى الرفع بـ 25 نقطة أساس بدلًا عن الرفع بـ 50 أو 75 نقطة أساس كما حدث في السابق.
اقرأ أيضًا| سوق العقارات في دبي أرباح مهولة وفرص واعدة..أفضل من الذهب والأسهم؟
اجتماع مايو وتوقعات الفائدة
رأت زُهير أن الأزمة التي ستواجه هذا المسار من جانب المركزي المصري هي ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن مستهدف المركزي، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه، إضافة إلى أزمة الدولار الذي تؤثر مستوياته بشكل رئيسي على ارتفاع الأسعار في مصر.
وعند سؤالها ما إذا كانت نسبة الفائدة المعقولة للشهادات الأخيرة دليلًا على نية المركزي في الحفاظ على استقرار الجنيه المصري ومستوياته دون خفض في الفترة المقبلة، ردت زُهير:
" إن قرار الشهادات يشير بشكل رئيسي إلى أن المركزي لا ينوي لرفع الفائدة بنسبة 200 أو 300 نقطة أساس في المستقبل، إلا أن رفع الفائدة سيستمر في الاجتماع المقبل لكن بوتيرة أبطأ في مايو."
هبوط الجنيه..ممكن ولكن
قالت آية زُهير: "لا تزال توقعات خفض الجنيه مقابل الدولار قائمة، لكن مع صدور هذه الشهادات ومتابعة برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة أرى أن الهبوط المحتمل سيأخذ بعض الوقت ولكن يجب التنويه انه يعتمد بشكل أساسي علي سرعة في تقديم برنامج الطروحات لضخ العملة الصعبة كاستثمارات وعدم التباطؤ، حتي لا نُدفع إلى هبوط عنيف في الجنية. هذا بالطبع إضافة إلى ضرورة حل أزمة ندرة الدولار والسيطرة على السوق الموازي الغير رسمي".
وتابعت: "أتوقع أن أي نوايا لخفض الجنيه في الوقت القريب متوقفة في هذه الفترة، وأن الإشاعات بهبوطه فور صدور قرار المركزي ليست صحيحة وأن عملية الخفض ليست مرتبطة بقرار المركزي قدر ارتباطها بمراجعة صندوق النقد الدولي التي تحدث الآن."
ورأت رئيس قسم الأبحاث في زيلا أن المركزي المصري والإدارة المصرية ينتظرون العديد من الأمور قبل اتخاذ قرار بشأن مستويات الجنيه أهمها بيانات التضخم الذي يتأثر بصورة سلبية مباشرة وقوية بخفض الجنيه وكذلك انتهاء مراجعة صندوق النقد الذي طالب في وقت سابق بسعر صرف مرن وكذلك بضرورة كبح جماح التضخم.
هل خفض الجنيه مفتاح عودة الأموال الساخنة؟
قالت آية زُهير أن خفض الجنيه عامل من بين عدة عوامل تتحكم في عودة الاستثمارات والأموال الساخنة لمصر لتساعد في حل أزمة ندرة الدولار. وأوضحت زهير: "معدلات الفائدة عامل هام ونتيجة مراجعة صندوق النقد وتقريره الذي سيسلط الضوء على حالة الإصلاح الاقتصادي ستكون عاملًا جوهريًا وكذلك جدول الطروحات الحكومية."
واستدركت زهيّر لتضيف: "هذا كله لا ينفي أن خفض الجنيه عامل هام جدًا وجذاب للاستثمارات الخارجية التي تأمل في الوجود في سوق عملته مستقرة ولا يوجد فيها تقلب وسوق موازية، إلا أن خفض الجنيه ليس عامل مجرد حدوثه يضمن 100% عودة الاستثمارات وتدفقها من جديد."
شاهد| هل انتهى زمن هيمنة الدولار؟
هل سينجح المركزي المصري في خفض التضخم؟
بلغ معدل التضخم العام 32% بحسب بيانات المركزي، ويهدف المركزي في خفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستويات 7% (± 2) بحلول الربع الأخير من عام 2024، فهل هذا قابل للتحقق في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا؟
أجابت آية زُهير: "علينا فحص الأمر من الاقتصاد الكُلي قبل الحديث عن المركزي المصري، وبنظرة سريعة سنجد أن الفيدرالي الأمريكي يضع مستهدفه بخفض التضخم إلى 2% في 2025، وهو ما يراه غالبية المحللين أمل بعيد المنال وقد جاءت أزمة البنوك الأخيرة ومن قبلها حرب روسيا لتجعله هدف صعب المنال في نطاق زمني ضيق."
وتابعت: "الكثير من الأمور تحدث في وقت قصير والوضع في مصر يحتكم إلى العديد من العوامل والمتغيرات لذلك فقد يبدو الوصول إلى مستهدف التضخم مهمة صعبة بشكل عام سواء لمصر خاصة مع تأثرها بالوضع العالمي ولأن التوقعات لا تضع في الاعتبار (البجعة السوداء) أو الأحداث الغير متوقعة التي تقلب الموازين."
وعند سؤالها عن قدرة المركزي في خفض ارتفاع الأسعار بشكل عام، أكدت زُهير أن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تخفض وتيرة تصاعد الأسعار وأن رفع الفائدة إلى مستويات مرتفعة سينجح في هذا الأمر خاصة إذا نجح في الحفاظ على استقرار العملة المصرية.
مجانًا: اجمع الأرباح..واعرف حركة الذهب والدولار القادمة "بالتحليل الفني"
مجانًا، يقدم لكم المحلل المالي، محمد غباري، لمحات عن أفضل طرق التحليل الفني وأشهر نماذجه وكيفية قراءة الرسومات البيانية، في ندوة مجانية (ويبينار) يوم 13 إبريل المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت الرياض. كل ما عليكم هو التسجيل من هُنا
