FXNEWSTODAY - ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الين الياباني، مسجلاً أعلى مستوى فى ثماني سنوات، بسبب تصاعد مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة واليابان.
بنك إنجلترا فى طريقه إلى إقرار زيادة جديدة فى أسعار الفائدة البريطانية فى الاجتماع المقرر يوم 21 أيلول/سبتمبر، حيث لا تزال الضغوط التضخمية قائمة وراسخة على صانعي السياسة النقدية.
فى المقابل لا يزال البنك المركزي الياباني متمسك بالسياسة النقدية شديدة السهولة، وأكد على استمراره فى دعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، وقلل من مخاطر ارتفاع التضخم فى البلاد.
سعر صرف الجنيه مقابل الين
ارتفع الجنيه مقابل الين بنسبة 0.2% إلى 186.76 الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 186.42، وسجل أدنى مستوى عند 186.30.
حقق الجنيه الإسترليني يوم الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.75% مقابل الين الياباني، ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت على مدار الجلستين السابقتين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.
ونجح الجنيه الإسترليني فى تحقق ارتفاعاً بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي مقابل الين الياباني، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بعد بيانات تضخم أفضل من التوقعات فى المملكة المتحدة.
فجوة أسعار الفائدة
الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة واليابانية تعادل 535 نقطة أساس، وفى طريقها إلى المزيد من الاتساع خلال الفترة المتبقية لهذا العام، حيث من المتوقع استمرار بنك إنجلترا فى رفع أسعار الفائدة البريطانية، فى مقابل تمسك البنك المركزي الياباني بالسياسة النقدية شديدة السهولة.
بنك إنجلترا
جاءت البيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي فى المملكة المتحدة البريطانية أعلى قليلاً من توقعات السوق، لتوضح استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا، والحاجة إلى الاستمرار فى مسار التشديد النقدي لأطول فترة ممكنة، وعززت احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
البنك المركزي الياباني
أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي فى طوكيو، أن الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني عند مستويات طبيعية لا تحتاج إلى إجراء أي تغيرات جوهرية فى أدوات السياسة النقدية شديدة السهولة.
وكان البنك المركزي الياباني قد أعلن فى اجتماع 28 تموز/يوليو الماضي التمسك بالسياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية، مؤكداً على حاجة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم إلى المزيد من الدعم النقدي لتحقيق انتعاشة اقتصادية قوية وفقاً للمستهدفات الحكومية.