Investing.com - قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، يوم الجمعة، إن رواتب العاملين بالقطاع العام سيتم دفعها بالدولار الأميركي هذا الشهر على أساس سعر صرف 85.5 ألف ليرة للدولار.
وفي غضون ذلك، استبعد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان قيام البنك المركزي بطباعة الليرة لتغطية العجز أو إقراض الحكومة.
وأكد منصوري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون على أن الاستقرار النقدي له أولوية وسيتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية، لكنه أوضح أن المصرف لا يمكنه المحافظة على هذا الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة.
اقرأ أيضًا: هذا ما تريده مصر من انضمامها لـ "بريكس".. لكن المحللين ينصحون بالصبر
وشدد حاكم المصرف المركزي أيضا على عدم المساس بالاحتياطيات الأجنبية، وقال إن أي إجراء سيكون خارج هذه الاحتياطيات.
وتابع "الوضع النقدي في البلاد لا يتحمل المماطلة"، مضيفا أن المصرف لن يغطي العجز في الموازنة عبر إقراض الحكومة بالدولار أو بالليرة وأنه لن يتم طباعة عملة محلية لتغطية العجز.
وقال منصوري: "تم الاتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام، فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي سبعة تريليونات ليرة، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف".
وناشد حاكم مصرف لبنان بالإنابة القوى السياسية والنيابية إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي.
اقرأ أيضًا: المركزي التركي يغير قواعد اللعبة.. تخفيف الضغط على الليرة وقرار يثير الارتباك
تولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019؛ هوت قيمة العملة اللبنانية بقوة، فيما تم حرمان المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية، وسقطت الأسر في براثن الفقر.
وفي الوقت نفسه، فشلت البلاد في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.