FXNEWSTODAY - تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى شهرين، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وبسبب بيانات قاتمة عن مبيعات التجزئة فى المملكة المتحدة خلال تشرين الأول/ أكتوبر، و التي تؤشر على انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع الأخير من هذا العام، وتعزز من احتمالات بدء بنك إنجلترا فى تخفيضات أسعار الفائدة فى وقت مبكر من العام المقبل.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2380$، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2415 $، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.24220$.
أنهي الجنيه تعاملات الخميس منخفضاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2505 دولارًا.
بيانات قاتمة
أعلن مكتب الإحصاءات الوطني فى المملكة المتحدة يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة فى البلاد بنسبة 0.3% خلال تشرين الأول/أكتوبر، أسوأ من تطلعات السوق ارتفاع بنسبة 0.5 %، وعدلت القراءة السابقة إلى انخفاض 1.1% من انخفاض بنسبة 0.9% فى أيلول/سبتمبر.
مبيعات التجزئة البريطانية أسوأ من التوقعات فى أكتوبر
ونقلًا عن مكتب الإحصاءات الوطني قال تجار التجزئة:أن تكلفة المعيشة وانخفاض الإقبال والطقس الرطب فى النصف الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر ساهمت فى هذا الانخفاض.
وتؤشر تلك البيانات على أن الاقتصاد البريطاني ينكمش بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعزز تلك البيانات من فرضية انتهاء بنك إنجلترا بالفعل من دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة البريطانية، وزادت من احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة خلال عام 2024.
تتوقع كبرى البنوك الأمريكية فى وول ستريت، وعلى رأسها "جولدمان ساكس (NYSE:GS)" قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس بداية من شباط/ فبراير 2024.
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت بيانات أسعار المستهلكين فى المملكة المتحدة، تسجيل التضخم البريطاني خلال تشرين الأول/أكتوبر أقل وتيرة ارتفاع فى نحو عامين.
أوضحت تلك البيانات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا، وقلصت من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار البريطانية، وعززت من فرضية انتهاء دورة التشديد النقدي والوصول إلى سعر فائدة تقييدي.