Investing.com - حافظ دولار السوق السوداء في مصر على حركته بالقرب من مستوى الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع صدور توقعات حديثة بشأن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري.
كشفت شركة (إتش سي للأوراق المالية والاستثمار - HC Securities & Investment) عن توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة في عام 2024، حيث شملت التوقعات تناول بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما فيها مستقبل سعر صرف العملة المصرية ومعدل التضخم.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
أشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، إلى أن نقص السيولة الدولارية والتوجهات النقدية المتشددة تقيّد نمو الناتج المحلي الإجمالي. حيث تباطأت الزيادة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
فيما تتوقع منير زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 4% في العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يقترب من هدف الحكومة البالغ 4.1%. بالمقابل، تقدر توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري عند 3.7%، وفقًا لما نُشر في أكتوبر 2023.
أوضحت محللة الاقتصاد الكلي في إتش سى أن انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة قد يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.3%. كما يُتوقع تراجع فائض المدفوعات الإجمالي بنسبة تقترب من 50%.
اقرأ أيضًا: بورصة مصر تواصل تتراجع قبل نهاية الجلسة.. والمؤشر الرئيسي يستهدف هذا المستوى
الجنيه إلى أين؟
وفقًا لـ إتش سي، فإن توقعاتهم تشير إلى انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 37% سنويًا في السنة المالية 2022/2023، وتراجعًا بنحو 19% في السنة المالية 2023/2024، وفقًا لمؤشر سعر الصرف الرسمي، مقارنةً بتراجع الجنيه بنسبة 6% سنويًا في السنة المالية 2021/2022.
من جانبها، عزت محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي تراجع قيمة الجنيه إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من مصر بعد الصراع الروسي الأوكراني، مما زاد من ضغوط التضخم وأثر سلبًا على الاقتراض للشركات والاستهلاك الشخصي.
تتوقع منير أن يُحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022/2023 زيادة في الاستهلاك الشخصي بنسبة +5.9% سنويًا، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة +28.4% سنويًا، مع انكماش في عجز الميزان التجاري.
من المتوقع، بحسب منير، أن تستمر الضغوط التضخمية في السنة المالية 2023/2024 نتيجة تراجع قيمة الجنيه. وأوضحت أن معدل التضخم من المحتمل أن يتسارع ليصل إلى متوسط 33.2% سنويًا، مقابل 24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% في السنة المالية 2021/2022.
كما تتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها القادم في 21 ديسمبر، بعد رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 للتصدي لضغوط التضخم، مع النظر إلى أن هذه الضغوط تأتي من جهة العرض.
اقرأ أيضًا: وفاة مستثمر شهير تتسبب في صعود جنوني لعملة رقمية بـ 31,500%!
ترحيل سداد ديون بـ 24 مليار دولار معظمها لدول الخليج
فيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، حسب تقديرات إتش سي. خلال السنة المالية 2022/2023، سددت الحكومة حوالي 33.9 مليار دولار وقامت بترحيل نحو 24.0 مليار دولار، أغلبها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل حوالي 41% من إجمالي مستحقاتها لتلك السنة بالإضافة إلى مبلغ مستحق يصل إلى 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023/2024.
من جهة أخرى، ارتفعت التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36% إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة تقدر بحوالي 6% في يونيو 2024 إلى 25.5 مليار دولار، نتيجة تحسن تدفق العملات الأجنبية. حيث يُتوقع أن يكون لتحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، تأثير إيجابي على هذا الانخفاض، خاصة في قطاعات العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي أن تنفيذ مصر لبرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، ضروريان لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سيولة العملات الأجنبية في مصر.
من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024، وهو ارتفاع أساسي يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة الفائدة. يعكس هذا الرقم زيادة عن معدل العجز الذي بلغ 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، ويظل مشابهاً لما سُجِّل في السنة السابقة له، وهو في عام 2021/2022، بحسب إتش سي.
اقرأ أيضًا: ملياردير هندي يربح أكثر من 12 مليار دولار في يوم واحد فقط.. كيف حدث ذلك؟
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتحرك سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية حول مستويات تتراوح بين 47 إلى 49 جنيهًا للدولار الواحد.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
