Investing.com - توقعت شركة أكسفورد إيكونوميكس أن تنخفض قيمة العملة المحلية رسميًا في مصر إلى ما يتراوح بين 55 جنيهًا و60 جنيهًا للدولار بحلول نهاية العام شريطة التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
أكسفورد إيكونوميكس هي شركة الاستشارات الاقتصادية المستقلة الأولى في العالم. حيث تتخصص في توفير رؤى وحلول اقتصادية واستثمارية متنوعة.
اعرف سعر الدولار في السوق الموازية على مدار الساعة
يمكنك الآن متابعة سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر لحظة بلحظة عبر هذه الصفحة المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp، والمتوفرة أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكنك تحميله من هذا الرابط لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة آيفون.
اقرأ أيضًا: وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من العملات الرقميـة.. وسوق الكريبتو تحت الضغط
أشار المركز البحثي ومقره أكسفورد إلى أن مثل هذا التخفيض قد يساعد في سد الفجوة الآخذة في الاتساع مع السوق السوداء، حيث تجاوز سعر الصرف 70 دولارًا أمريكيًا نهاية يناير قبل أن ينخفض إلى ما يقرب من 57 دولارًا أمريكيًا خلال تعاملات أمس. فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي عند 30.9 مقابل الدولار الأمريكي.
خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، ومن المتوقع على نطاق واسع حدوث خطوة أخرى في الربع الأول من هذا العام. حيث تجري السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القروض التي قد تجلب شركاء آخرين وتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار. لكن من المرجح أن يتوقف الاتفاق على تخفيف مصر القيود على الجنيه.
بناءً على سعر الصرف المتوقع، تتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى ما بين 40% و45%. وقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى 33.7% في ديسمبر مقارنة بـ 38% في سبتمبر.
اقرأ أيضًا: تصريحات هامة من الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل سعر الفائدة
وفي غضون ذلك، أصدرت مؤسسة بحثية اقتصادية أخرى، وهي كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، توقعات أكثر تشاؤمًا الأسبوع الماضي، حيث توقعت أن يشهد الجنيه المصري "انخفاضًا أوليًا" بالسعر الرسمي إلى 60-65 دولارًا أمريكيًا إذا شرعت السلطات المصرية في تخفيض قيمة العملة قريبًا.
تأتي هذه التوقعات بعدما أبقى البنك المركزي المصري على نفس السعر الرسمي عند أقل من 31 دولارًا، متجاهلاً دعوات صندوق النقد الدولي لاعتماد سياسة سعر صرف مرن. حيث يعتبر صندوق النقد الدولي أن تخفيض قيمة الجنيه ضروري لجذب تدفقات رأس المال الأجنبي وتقليص فجوة التمويل الآخذة في الاتساع بجانب حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
الأنظار تتجه نحو ما سيحدث للجنيه
اختتم فريق من صندوق النقد الدولي يوم الخميس زيارة لمصر استغرقت أسبوعين بهدف التوصل إلى اتفاق قبل إجراء المراجعة الأولى والثانية التي طال انتظارها للاقتصاد المصري في إطار برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار. وذكرت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن فريقها والمسؤولين المصريين قد حققوا "تقدمًا جيدًا" في القضايا الرئيسية، وأضافت أنه يجري استكشاف الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من الشركاء الآخرين.
كان يُنظر إلى المحادثات المتجددة مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع باعتبارها مقدمة محتملة لتبني سياسات أكثر تقليدية كتشديد السياسة النقدية والمالية، وخاصة تعويم العملة المحلية. وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة بنسبة 2٪، مما رفع أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21.25٪ و 22.25٪ على التوالي.
اقرأ أيضًا: الذهـب يحاول الصعود مستغلاً توترات الشرق الأوسط.. وترقب لتصريحات الفيدرالي
إنها مفاجأة بالنظر إلى تباطؤ التضخم لمدة ثلاثة أشهر والضغط الذي سيفرضه ارتفاع تكاليف الاقتراض على السياسة المالية العامة. لكن من المرجح أن يكون القرار مؤشرا على أن مصر تعمل على تهيئة الظروف لتحقيق انفراجة في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار - والذي لم يتم صرف سوى القليل منه - كجزء من حزمة أوسع قد تتجاوز 10 مليارات دولار.
وفي علامة على أن مصر تحرز تقدما نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على اقتراح لخفض الإنفاق على استثمارات الدولة ووقف المشروعات الجديدة حتى يوليو على الأقل.
وقالت كابيتال إيكونوميكس: "بالنظر إلى تشديد السياسة المالية في مصر مع ارتفاع الأسعار وإعلان خفض الإنفاق الاستثماري بنسبة 15% هذا العام، فإن كل الأنظار تتجه نحو ما سيحدث للجنيه".
كان فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس، قد قدر إجمالي احتياجات مصر التمويلية على مدى السنوات الأربع المقبلة بنحو 25 مليار دولار، على افتراض الانتهاء من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة وإقراره بنجاح. إذ ستكون التدفقات المستمرة من العملات الأجنبية ضرورية إذا أرادت مصر التغلب على الأزمة على المدى الطويل.
—----
كقارئ لمقالاتنا يمكنك الاستفادة من هذه الميزة والحصول على خصم إضافي على خدمات التحليل الأساسي واستراتيجيات التداول على منصة InvestingPro من خلال الضغط هنا واستخدام كوبون sapro2 للحصول على خصم 52%.
ستساعدك أداة InvestingPro على تحديد الفرص المتاحة للشراء في سوق الأسهم وكيفية التفوق على الاتجاه العام والمستثمرين الآخرين لدعم استثماراتك وأرباح وذلك عن طريق:
برو بيكس: قوائم تداول معدة من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية مع أداء مثبت ومضمون.
- برو تيبس: معلومات سهلة الفهم لتبسيط كميات كبيرة من البيانات المالية المعقدة في بضع كلمات
- القيمة العادلة والنتيجة الصحية: مؤشران موجزان يعتمدان على البيانات المالية التي تسمح لك بمعرفة إمكانات ومخاطر كل إجراء على الفور.
- ماسح أسهم استثنائي: للبحث عن أفضل الأسهم وفقًا لتوقعاتك من خلال مراعاة مئات المقاييس والمؤشرات المالية.
- بيانات تاريخية لآلاف الأسهم: للسماح لمحترفي التحليل الأساسي بالبحث في كل التفاصيل بأنفسهم.
- والمزيد من الخدمات الأخرى التي يمكنك الاستفادة منها وكذلك الخدمات التي سنضيفها مستقبليًا.
لا تكن أضعف من السوق والمستثمرين الآخرين وانضم إلى آلاف من مستخدمي أداة InvestingPro لاتخاذ القرارات الأفضل في سوق الأسهم وراجع محفظتك لتصبح أفضل في كل مرة!
اضغط هُنا للاشتراك ولا تنس استخدام كوبون sapro2 للحصول على خصم إضافي
لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا