Investing.com - قلص الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل نظيره الكندي اليوم الجمعة، منسحبا من اعلى سعر له في ست سنوات، بعد اصدار بيانات المبيعات والتضخم و بيانات التجزئة الكندية الإيجابية، فيما بقيت معنويات السوق تتعرض للضغط.
فلقد تراجع الدولار/كندي مبتعدا عن 1.2456، اعلى سعر للزوج منذ نيسان/ابريل 2009، ليصل الى 1.2418 خلال التعاملات الأمريكية المبكرة، متراجعا بنسبة 0.29٪.
ومن المرجح ان يجد الزوج الدعم عند 1.2310، و ادنى سعر ليوم الخميس والمقاومة عند 1.2715.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية في تقرير لها أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4٪ في تشرين الثاني/نوفمبر، متجاوزا التوقعات لزيادة طفيفة بنسبة 0.1٪، بعد قراءة ثابتة الشهر السابق.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستبعد السيارات، بنسبة 0.7٪ في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة مع توقعات لزيادة بنسبة 0.5٪. وتم تنقيح الرقم في تشرين الاول/ أكتوبر إلى ارتفاع بنسبة 0.1٪ من التقديرات السابقة لمكاسب بنسبة 0.2٪.
وأظهر تقرير منفصل أن تضخم أسعار المستهلكين في كندا تراجع بنسبة 0.7٪ في كانون الاول/ ديسمبرمخالفا التوقعات التي كانت تترقب تراجع بنسبة 1.0٪، بعد انخفاض بنسبة 0.4٪ في الشهر السابق.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني البنود الثمانية الأكثر تقلبا بنسبة 0.3٪ في الشهر الماضي، وذلك تمشيا مع التوقعات، بعد تراجع بنسبة 0.2٪ في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، ظلت العملة الأمريكية مدعومة على نطاق واسع بعد أن وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أنه سيقوم ببرنامج شراء السندات الشهرية بمبلغ 60 بليون باوند من اذار/مارس وحتى اواخر 2016.
وذكر دراجي انه سيقوم بتوسيع الميزانية العمومية للبنك المركزي بمبلغ 1،02 تريليون باوند وذكر ايضا انه يجب التحرك أيضا لتعزيز الطلب ودعم المال ونموالائتمان ليساعد على عودة هدف التضخم إلى 2٪ وهو الحدالمستهدف من قبل البنك.
وارتفع الدولار الكندي ارتفاعا حادا مقابل اليورو، مع تراجع اليورور/كندي بنسبة 1.02٪ ليسجل 1.3931.
وتجاهلت العملة الموحدة بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت أن مؤشر ماركيت لمديري المشتريات والذي يقيس النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في منطقة اليورو، ارتفع إلى 52.2 هذا الشهر من قراءة 51.4 في كانون الاول/ديسمبر.
وكان المحللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 51.8 في كانون الثاني/يناير.
في وقت لاحق اليوم، ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات أولية حول نشاط الصناعات التحويلية وتقرير القطاع الخاص حول مبيعات المنازل القائمة.