Investing.com - هبط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 1.4% في تداولات أمس، ليرتفع سعر الدولار في مصر من 48.6 إلى 49.5 في قمة تداولات أمس قبل أن يرتد قليلًا إلى مستويات 49.2 في أسواق الفوركس اليوم.
وفي شاشة البنك المركزي المصري، يسجل الدولار اليوم 49.16 للشراء و49.26 للبيع.
ويُعيد المحللون هذا الهبوط إلى حالة الاقتصاد العالمي وانحسار عمليات الـ كاري تريد (Carry Trade) من بنك اليابان صاحب أسعار الفائدة المنخفضة نحو التشديد النقدي، مما ساهم في عمليات تخارج للأجانب من السوق المصرية.
وقال محمود نجل، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن مطلع تعاملات أمس الاثنين شهد عمليات تخارج قوية للأجانب من أذون الخزانة.
وأرجع نجل السبب إلى ثلاث عوامل أساسية، منها مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي بعد بيانات التوظيف السلبية، كما لفت النظر إلى الحالة الجيوسياسية المتوترة في الشرق الأوسط وكذلك تجارة الكاري تريد من بنك اليابان.
واعتبر محمود نجل أن الأجانب يقيمون السوق المصري كسوق عالي المخاطر، لذلك فضلوا الخروج منه، وأن عمليات التخارج تلك حفزت هبوط الجنيه.
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، في تصريحات لجريدة المال، إن العديد من العوامل تضافرت مؤدية إلى حالة التذبذب التي شهدتها البورصة المصرية وسعر الجنيه أمس الاثنين.
وأشار إلى أن أبرز هذه العوامل هي الضغوط الناجمة عن خروج المستثمرين الأجانب من الأموال الساخنة (أذون وسندات الخزانة)، بالإضافة إلى الفوائد والأقساط التي يتعين على الحكومة المصرية دفعها خلال هذا العام أو المسددة فعلياً، مما يشكل ضغطًا على العملة الأجنبية، ومن ثم يرتفع سعرها أمام الجنيه.
وفي توقعات الخبير المصرفي لمستقبل سعر العملة المصرية في 2024، يرى محمد عبد المنعم أن الدولار في مصر سيظل في نطاق الـ 50 صعودًا وهبوطًا وينهي العام عند هذا المستوى.
ونشر الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه إن الفيدرالي الأمريكي راهن على سوق العمل حتى لا يضطر إلى التخلي عن الدولار وحافظ على مستويات فائدة مرتفعة بنسبة 5.5% رغم تباطؤ التضخم في أمريكا. ونتيجة هذا التعنت هو توجه المستثمرين للاستدانة بالين الياباني صاحب الفائدة السلبية سابقًا والاستثمار في الأسواق عالية الفائدة والمكافأة مثل الولايات المتحدة والأسواق عالية الفائدة مثل مصر وتركيا وغيرهم. ومع صعود الدولار القوي وإضعاف الين، اتجه المركزي الياباني إلى دورة تشديد نقدي غير مسبوقة ورفع تكلفة الدين (الفائدة)، مما ساهم في تعزيز الين بقوة مقابل الدولار ليهبط زوج الدولار/ين من مستويات 160 إلى مستويات 140، وهو ما أدى إلى تخارج فوري وواسع من هذه الأسواق لأن المستثمرين بات عليهم الآن سداد ديون اليابان بعملة أقوى وفائدة أعلى.
وتابع: "هنا يأتي دور القشة التي قصمت ظهر البعير في صورة أي حدث خارجي يساعد على اهتزاز الثقة (مثل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط)، فتطلق حمى بيعية عنيفة في الأصول الأمريكية والغربية لغلق المراكز المكشوفة في اليابان، والتي عجزت الأصول المباعة في بورصة طوكيو عن تغطيتها رغم انهيار تلك البورصة. ومن عادة المستثمر المأزوم أن يتخلص من أصوله في الأسواق الرابحة نسبيًا لتغطية مراكزه المكشوفة في الأسواق الخاسرة (ولا تنس أثر الشراء بالهامش)، وهنا يكون بيع أدوات الدين قصيرة الأجل في مصر وخروج تدفقات كبيرة من الأموال الساخنة ونزيف العملة الصعبة في وقت كانت التربة فيه مهيئة لتراجع الجنيه على أثر قرارات تضخمية في الأساس."