Investing.com - واصلت الليرة التركية تراجعاتها أمام الدولار الأمريكية خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الجمعة، حيث يأتي ذلك بعد الكشف عن بيانات هامة بالتزامن مع تصريحات لوزير المالية التركي بشأن التضخم.
صرح وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك أن تركيا نجحت في معالجة التضخم دون مواجهة مشاكل كبيرة في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن "الأسوأ أصبح خلفنا".
وأكد خلال حديثه خلال "مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي" التي عقدت هذا الأسبوع في الرياض أن التضخم يسير في مسار هبوطي بسبب السياسات المالية والنقدية الصارمة.
احتياطيات البنك المركزي التركي تشهد نموًا كبيرًا
أشار شيمشك في تصريحاته إلى نجاح البنك المركزي في زيادة احتياطياته، قائلاً: "ارتفعت احتياطيات البنك المركزي بمقدار 100 مليار دولار على مدى العام ونصف العام الماضيين". كما أكد أن تركيا تغلبت على العديد من التحديات الاقتصادية الكلية وتركز على الإصلاحات طويلة الأجل، بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
سلط شيمشك الضوء على تنوع اقتصاد تركيا والتقدم الذي أحرزته البلاد في الحفاظ على نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة.
وأضاف: "مقارنة بالدول الأخرى، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تبلغ 26% منخفضة نسبيًا، وهي ميزة كبيرة لنمونا المستمر".
وأكد أن تركيا حافظت على معدل نمو متوسط يزيد عن 5% خلال العقدين الماضيين، مشيرا إلى أن البلاد لم تواجه مشكلة في النمو أثناء مكافحة التضخم.
بيانات اقتصادية تركية هامة
أظهر مسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع ستاندرد آند بورز غلوبال يوم الجمعة استمرار انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر السابع على التوالي في أكتوبر. ورغم ذلك، تباطأت وتيرة الانكماش مقارنةً بالشهر السابق، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً من 44.3 نقطة في سبتمبر إلى 45.8 نقطة في أكتوبر، ولكنه بقي تحت مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وأشار المسح إلى استمرار الأوضاع الصعبة في السوق التركية، مما أدى إلى انخفاض الطلب المحلي والخارجي، وهو ما دفع الشركات المُصنّعة إلى تقليص إنتاجها للشهر السابع على التوالي. وترافق ذلك مع انخفاض في التوظيف ونشاط الشراء، حيث أرجعت بعض الشركات هذا الانخفاض إلى استقالات طوعية من الموظفين بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع طفيف بنسبة 0.7% في عجز التجارة الخارجية خلال سبتمبر، ليصل إلى 5.13 مليار دولار. وجاء هذا الارتفاع نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 1.9% لتصل إلى 21.99 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1.4% إلى 27.12 مليار دولار.
التشديد النقدي ومخاوف التضخم
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية، توقع أحمد الزيات، عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، استمرار الحكومة التركية في سياسة التشديد النقدي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن التضخم يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد التركي. وأوضح الزيات أن الحكومة التركية قد تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة للتعويض عن تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ورغم تباطؤه في سبتمبر، لا يزال التضخم في تركيا عند مستويات مرتفعة للغاية. فقد أعلنت الحكومة في الخامس من أكتوبر 2024 أن معدل التضخم السنوي بلغ 49.38% في سبتمبر، إلا أن مجموعة ENAG المستقلة من الاقتصاديين قدرت المعدل بنسبة أعلى، مشيرةً إلى وصوله إلى 88.6% خلال الشهر ذاته، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
عانت تركيا من تضخم متسارع خلال العامين الماضيين، حيث بلغ ذروته عند 85.5% في أكتوبر 2022 و75.45% في مايو الماضي. وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية، إلا أن التضخم لا يزال يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد التركي، وسط تردد الحكومة في اتخاذ خطوات جذرية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بحسب المحللين.
وفي غضون ذلك، تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل مستوى 34.33 ليرة للدولار الواحد، منخفضة بنسبة 0.25% خلال اليوم. فيما وصل اليورو إلى مستوى 37.36 ليرة لليورو الواحد، مرتفعًا بحوالي 0.23%.
من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 3044 ليرة، متراجعًا بنسبة 0.34% خلال اليوم.