سيطر التفاؤل على معظم أجواء الاقتصاد الأوروبي ليبدأ عامه الجديد بالكثير من التوقعات الإيجابية، فبعد أن بدأ الاقتصاد الأوروبي في طريق التعافي خلال نهاية عام 2009، تشير التوقعات إلى أن يحقق الاقتصاد الأوروبي تقدم ملحوظ خلال عام 2010، ليطوي صفحة الانتكاسات التي أثرت فيه سلبياً بسبب الأزمة المالية العالمية.
بدأ اقتصاد منطقة اليورو بتحقيق النمو الاقتصادي ببداية الربع الثالث من العام الماضي حيث سجل نمواً بنسبة 0.4%، كما شهد شهر كانون الأول ارتفاع العديد من المؤشرات التي عكست تعافي اقتصاد منطقة اليورو، فبعد أن استطاعت مستويات الأسعار الخروج من المستويات السالبة التي دخلها منذ شهر حزيران الماضي، رأينا ارتفاع مستويات الثقة في البلاد لتصل خلال الشهر نفسه أعلى مستويات منذ حوالي سبعة أشهر، الأمر الذي زاد من تحسن التوقعات بنمو المنطقة الأوروبية بعد أن أدى تراجع مستويات الثقة فيها إلى العديد من الآثار السلبية سواء على مستويات الأسعار أو على وتيرة نمو القطاعات في المنطقة.
حقق قطاع الخدمات ارتفاع في وتيرة نموه خلال كانون الأول، حيث رأينا ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات للخدمات من 53.0 ليسجل 53.7، نننظر اليوم على الأجندة اليومية صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي حيث من المتوقع أن ترتفع القراءة النهائية للمؤشر لتسجل 51.6 مقارنة ب 51.2، الأمر الذي سيكون له الأثر الجيد على مستويات نمو منطقة اليورو، التي ستشهد الدعم أيضاً من ارتفاع نمو قطاع الخدمات الذي يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد.
إضافة إلى ذلك فسنكون بانتظار قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الألماني، نرى أن التوقعات تشير إلى ثبات قراءة المؤشر عند 53.1 ليدل على ثبات مستويات النمو في القطاع الصناعي الألماني خلال شهر كانون الأول، سيكون لذلك أيضاً الأثر الإيجابي على مستويات النمو في ألمانيا بشكل خاص و على منطقة اليورو بشكل عام باعتبار ألمانيا من أكبر الاقتصاديات تأثيراً بمنطقة اليورو.
بدأ البنك المركزي الأوروبي خلال الربع الثالث من العام الماضي بتطبيق سياسة التخفيف الكمي و شراء السندات طويلة الأمد من الأسواق بمبلغ 60 بليون يورو من أجل دعم مستويات السيولة في الأسواق، و ذلك بعد أن قام في وقت سابق بتخفيض سعر الفائدة المرجعي في البلاد ليصل إلى أدنى مستوياته عند 1.00%، و قد قام البنك بالإشارة في وقت لاحق إلى إمكانية قيامه بالتوقف عن شراء السندات طويلة الأمد خلال شهر آذار القادم، خاصة بعد أن أظهرت العديد من المؤشرات تعافي مستويات السيولة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى إمكانية تشكيل ضغوطات تضخمية على مستويات الأسعار في حال تم الاستمرار في تطبيقها.
ننتقل إلى المملكة المتحدة التي كانت وتيرة تعافي اقتصادها خلال العام الماضي بطيئة مقارنة بغيره من الاقتصاديات، و على خلاف غيره من الاقتصاديات فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكماشاً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، الأمر الذي دل على حاجة الاقتصاد البريطاني للمزيد من الوقت من أجل الخروج من الركود الاقتصادي التي كان أثرها عميقاً على الاقتصاد الملكي.
على الرغم من العديد من البيانات التي صدرت في وقت سابق عن الاقتصاد البريطاني و التي كانت بشكل عام مخيبة للآمال خاصة بعد أن كانت مخالفة للتوقعات، إلا أننا نرى ميل التوقعات أيضاً إلى التفاؤل بالعام الجديد ليحقق فيه الاقتصاد البريطاني خروجه من الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
نعود لأجندتنا اليومية، سنكون اليوم بانتظار صدور مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الأول، ارتفعت قراءة المؤشر فوق ال 50 في وقت سابق لتدل على بداية نمو القطاع الصناعي في البلاد، فقد سجلت القراءة 51.8 خلال تشرين الثاني، لنرى التوقعات لقراءة اليوم تشير إلى 52.0. ارتفاع وتيرة نمو القطاع الصناعي في الأراضي الملكية يدل على بداية تعافي مستويات الطلب في البلاد، مما سيؤثر إيجابياً على نمو الاقتصاد لاحقاً.
أنهت بعض مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات عام 2009 بالأخضر بينما أغلق البعض منها بالأحمر، رأينا ارتفاع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.02% ليغلق عند 3936.33، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر DJ Euro Stoxx 50 بنسبة 0.86% لينهي التداولات عند مستويات 2966.24.