أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشرة مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية تحسنت في جميع المقاطعات عما كانت عليه في التقرير السابق، في حين أشارت بعض المقاطعات إلى تطور في أدائها بوتيرة "معتدلة".
وأشار التقرير أن معظم المقاطعات الفدرالية أظهرت تقدما في مستويات الإنفاق لدى الشركات والعمالة والإنفاق الرأسمالي، في حين أن مستويات المخزونات شهدت تباطؤا نوعا ما، هذا بالإضافة إلى تحسن كل من القطاعات الغير مالية وقطاع النقل، بينما شهدت النشاطات في قطاع المنازل تباطؤا في أدائها في معظم المقاطعات وذلك نظرا للتراجع الذي طرأ خلال شهر نيسان في القطاع، وبالتالي بقيت النشاطات في قطاع العقارات التجارية ضعيفة بعض الشيء.
أما بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في القطاع المالي فقد أشار التقرير إلى ثباته على التقرير السابق، وذلك على الرغم من أن بعض المقاطعات أظهرت تحسنا طفيفا في الأوضاع المالية فيها، هذا بالإضافة إلى أن الأسعار لا تزال مستقرة، حيث أن ارتفاع تكاليف المدخلات لم يصل تأثيرها على المستهلكين، ناهيك عن ضغوطات الأجور المتدنية.
كما أشار التقرير إلى أن جميع المقاطعات شهدت تحسنا في مبيعات التجزئة بوتيرة معتدلة خلال شهر نيسان وأيار، بينما ارتفعت مبيعات المركبات خلال تلك الفترة، إلا أن حدة المبيعات تباطأت نوعا ما خلال أيار بالتحديد، كما وشهدت السياحة انتعاشا في بعض المقاطعات خلال تلك الفترة، كما وشهدت النشاطات في قطاع الصناعة والنقل تحسنا تدريجيا في جميع المقاطعات، في حين أن معظم المقاطعات أشارت إلى ارتفاع إنتاج المصانع لديها والشحنات والطلبات الجديدة.
وقد تطرّق التقرير إلى قطاع المنازل، ليشير إلى أن النشاطات الاقتصادية هناك شهدت تحسنا طفيفا في بعض المقاطعات، في حين أن البعض الآخر شهد تباطؤا في أداء قطاع المنازل لديها، بينما أشار التقرير إلى أن مبيعات المنازل ارتفعت خلال فترة برنامج الإعفاء الضريبي، إلا أن النشاطات شهدت تراجعا طفيفا خلال شهر أيار نظرا لمستويات العرض على المنازل العالية والمعروضة للبيع، وبالتالي فإن نشاطات قطاع العقارات التجارية لا يزال ضعيفا في معظم المقاطعات.
وبالنظر إلى القطاع المصرفي، فقد أشار التقرير إلى أن النشاطات فيه شهدت تغيرا طفيفا عما كانت عليه في التقرير السابق، حيث أن القروض التجارية والصناعية لا تزال ضعيفة، وبالتالي فإن الأوضاع الاقتصادية في القطاع المالي لا تزال بحاجة للدعم، وذلك وسط تأثير الأوضاع الائتمانية على قابلية المستهلكين وأصحاب الشركات للحصول على قروض جديدة، والتي حدت من تقدم مستويات الدخل والإنفاق لديهم مؤثرة على النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أظهر التقرير بأن قطاع العمالة تحسن بشكل طفيف في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تزال معدلات التوظيف المؤقت ترتفع في معظم المقاطعات، الأمر الذي ظهر من خلال آخر تقرير وظائف صدر عن الاقتصاد الأمريكي، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 431 ألف وظيفة خلال شهر أيار، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة كان أكثر القطاعات التي أسهمت في ارتفاع معدلات التوظيف.
وقد بدت ضغوطات الأجور المتدنية وكأنها محدودة ولكن في بعض المقاطعات الفدرالية كانت الضغوطات أكبر، الأمر الذي أثر على الأسعار والتي لم تتغير إلى حد كبير في معظم المقاطعات الفدرالية ال 12، حيث يقف ارتفاع أسعار المدخلات أو المواد الخام في محله دون الوصول إلى المستهلكين، لذلك فقد بقيت ضغوطات الأجور متدنية.
كما أظهر تجار التجزئة في معظم المقاطعات أن المبيعات تباينت من لا تغيير إلى تحسن طفيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما أشار البعض القليل إلى أن المبيعات اتسمت "بالتأرجح"، هذا بالإضافة إلى أن مستويات المخزونات لا تزال ضمن أهداف بعض التجار والذين أشاروا إلى مستويات أعلى مما كان متوقعا وسط مبيعات هادئة.
وبالحديث عن القطاع الصناعي فقد أشار التقرير إلى أن النشاطات فيه دعمت نوعا ما خلال الشهرين الماضيين النمو بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ككل، حيث شكل قطاع الصناعة الدعم الكبير للاقتصاد في تحقيق نمو خلال الربع الأول من هذا العام، في حين أن الموردين أشاروا إلى أن النمو خلال الربع الأول أتت بنسبة مرتفعة، وبالمقابل لا تزال الإيرادات ضعيفة في الأعمال الخدمية، حيث أن القطاع الأعمال الخدمية برز بأداء بطيء نوعا ما على الرغم من تحسن مستويات الطلب نوعا ما.
وبالنظر إلى التقرير كجملة واحدة، فإننا نصل إلى مسألة معينة، ألا وهي أن النشاطات الاقتصادية شهدت تطورا خلال الفترة المنصرمة تحت قيادة التحسن في قطاع الصناعة الأمريكي، والذي ساعد الاقتصاد في تخطي الأزمة المالية الأسوا منذ عقود، حيث تمكن قطاع الصناعة الأمريكي من التوسع للمرة الأولى في آب للعام 2009 وذلك منذ تشرين الثاني من العام 2008.
كما ننوّه مجددا إلى أن قطاع العمالة الأمريكي يعد مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي لتحقيق التعافي التام، حيث أن معدل البطالة لا يزال عند أعلى مستوى له منذ حوالي ربع قرن عند 9.7%، في حين أشار السيد برنانكي اليوم أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال متأثر من معدلات البطالة المرتفعة.
وقد تطرق تقرير كتاب بيج إلى التضخم، مشيرا إلى أنها لا تزال تحت السيطرة مشيرا إلى ان التضخم لا يشكل تهديدا حتى الآن، وذلك ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وهي ان مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة وإن ارتفعت فسترتفع بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة.
واضعين في الاعتبار عزيزي القارئ الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني والضعف الجاري في مستويات الإنفاق ومعدلات البطالة المرتفعة ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، حيث أن كل هذه العقبات تستدعي الاقتصاد الأمريكي أن يأخذ وقته إلى حين الوصول إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011.