أعلن البنك المركزي الياباني اليوم محضر اجتماعه الذي عقد في 14 – 15 من شهر حزيران الماضي و الذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% حيث يهدف البنك من وراء تمسكه بهذه السياسة السعي وراء القضاء على مخاوف الانكماش التضخمي و العمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
البنك المركزي الياباني يستمر في التعامل مع أسواق المال بأسلوب مرن حيث قرر صانعي السياسة النقدية خلال اجتماعهم بتكوين حزمة نقدية جديدة بقيمة 3 تريليون ين على شكل قروض إلى البنوك التجارية مدتها عام واحد تقدم لهم بفائدة 0.10% من خلال النظام البنكي، وذلك من أجل العمل على دعم الشركات إلى جانب ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق من اجل مواجهة المخاطر في الأسواق المالية.
من جانب آخر ارتفع النمو في الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من هذا العام حيث على المستوى السنوي فقد شهد ارتفاعا بنسبة 5% بعد نمو وصل إلى 4.9% خلال القراءة السابقة. و جاء هذا النمو مدعوما بتحسن الصادرات بشكل كبير بعد تزايد الطلب من قبل الاقتصاد الصيني إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام و السلع الأولية مما زاد من مكاسب الشركات اليابانية الأمر الذي دعم الاقتصاد الياباني بشكل كبير.
الإنفاق الاستثماري من جانب الشركات اليابانية أظهر تحسن خلال الفترة السابقة بالرغم من كونه لا يزال لا يوفر الدعم المثالي إلى الاقتصاد الياباني. يرجع هذا إلى المخاوف المترتبة على أزمة الديون الحكومية الأوروبية التي تعمل على بث الخوف في نفوس المستمرين و تجبر الشركات على مستوى العالم على التأخير في عمليات التوسع الرأسمالي.
هذا و كرر صانعي السياسة النقدية أن الاقتصاد الياباني يظهر علامات على التعافي ناتجة عن الخطط التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني. كما وافق أعضاء البنك المركزي على السماح بالمزيد من الإجراءات المالية للمساعدة على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، إلا أن عدد قليل من الأعضاء قال أن هذه الإجراءات يجب أن تتعرض إلى الاختبار أولاً قبل أن يتم تطبيقها للتأكد من عدم تأثيرها على سياسة أسعار الفائدة.
الفكرة العامة في أذهان أعضاء البنك المركزي الياباني حاليا تشير إلى ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متكيفة للظروف الحالية في الاقتصاد. و من هنا وافق الأعضاء على المزيد من الإجراءات المالية و لكن البعض منهم أشار إلى أن هذه البرامج المالية الجديدة يجب أن تتمتع بمدة محددة خاصة.
كما أشار أعضاء البنك المركزي الياباني إلى أن هناك بعض المخاوف الانخفاضية بشأن الاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من هذا العام، إلى أن البرامج المالية الحالية و التي يعمل البنك على تطبيقها ستعمل على تحقيق الاستقرار.
أما عن التضخم فقد أشار البنك إلى استمرار تواجد مخاوف الانكماش التضخمي و هو أحد الأهداف التي جدد البنك بشأنها البرامج المالية حيث يهدف إلى العمل على استقرار الأسعار و العمل على الموازنة بين النمو و مخاطر الانخفاض التضخمي خاصة في ظل تواجد أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها.