أدلى رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي بشهادته حول تقرير السياسة النقدية الأمريكية أمام اللجنة البنكية في الكونغرس الأمريكي، حيث أكد برنانكي في شهادته على أن البنك الفدرالي الأمريكي يعد العدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي وبقدر "الحاجة" لذلك، مشيراً إلى ان النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي لا تزال غير مؤكدة وتكتنفها حالة من الغموض.
وقد أشار برنانكي على أن الإجراءات الجديدة التي سيتخذها البنك الفدرالي الأمريكي ستكون في سبيل دعم النمو الاقتصادي في البلاد، فيما أكد على أن النطام المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية يشهد "تحسناً مهماً" في الوقت الحالي، في ظل ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تراجع في وتيرة أنشطه الاقتصادية، والتي شوهدت مؤخراً.
وأضاف برنانكي جملة نشرت حالة من التخوف في الأسواق، تلخصت في كون الاقتصاد الأمريكي يواجه مستقبلاً مجهولاً نوعاً ما، حيث قال برنانكي: "اقتصادنا يواجه احتمالات مجهولة بدرجة غير عادية"، مجدداً على أن الفدرالي الأمريكي يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم النمو الاقتصادي في البلاد "بحسب الحاجة".
كما وأسهمت تأكيدات برنانكي على أن البنك الفدرالي الأمريكي سيتدخل عند الضرورة لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، في حالة التخوف التي سادت الأسواق فور انتهاء برنانكي من شهادتته، حيث رأى المستثمرون بأن ذلك يعد بمثابة تأكيداً على أن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة ستشهد المزيد من التراجع في الفترة المقبلة.
وبخصوص التضخم ومعدلات البطالة، فقد جدد برنانكي الحديث عن بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال الفترة المقبلة، وبالأخص خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن ضعف الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا يزال يثقل كاهل الأسعار وبالتالي يعمل على إبقاء معدلات التضخم تحت المستويات التي تقلق البنك الفدرالي الأمريكي، أما بخصوص معدلات البطالة، فقد أشار برنانكي إلى أن البنك الفدرالي يتوقع انخفاضاً معتدلاً لمعدلات البطالة في البلاد، وذلك على مدار ما تبقى من العام الحالي، بالإضافة إلى العام المقبل، مضيفاً بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو بطريقة معتدلة خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى فقد أشار برنانكي إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي سيواصل مساعيه في سبيل تخفيف السياسة النقدية، والتي تشكلت إبان تقديم الحكومة الأمريكية للخطط التحفيزية بالتعاون مع البنك الفدرالي الأمريكي للاقتصاد في سبيل النهوض به من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
إلا أن أهم ما في شهادة برنانكي والذي كان جمهور المستثمرين والأسواق برمتها بانتظاره، كان تأكيد برنانكي على أن أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقى ضمن مستوياتها المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25% لفترة أطول من الزمن، وذلك في سبيل دعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في التوسع في منتصف العام الماضي 2009، إلا أن ذلك التوسع يشهد اعتدالاً في الوقت الحالي، وبحسب الفدرالي الأمريكي، فإن ذلك سيستمر خلال الفترة الماضية، بدعم من السياسات التحفيزية والتي سيواصل البنك الفدرالي الأمريكي اتباعها خلال الفترة الماضية.
وقد أشار برنانكي إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة بعض الشيء، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، وانتهاء العمل ببرنامج الإعفاء الضريبي، والذي كان يقضي بإعطاء تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة.
ومضى برنانكي يؤكد مجدداً على أن الأنشطة الاقتصادية قد تشهد تراخياً نوعاً ما خلال الفترة المقبلة، وسط إيمان البنك الفدرالي الأمريكي بأن الوضع الراهن بات غير محتاج إلى خطط تحفيزية جديدة وذلك على الرغم من الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد بتأثير من قطاع العمالة، الأمر الذي قد يسهم في ارتفاع معدلات البطالة وهبوط معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
كما ولا بد لنا من الإشارة إلى أن شهادة برنانكي تناولت الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المستهلكين خلال شهري نيسان وأيار، مع الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي تراجع خلال الأشهر الماضية.
يذكر بأن البنك الفدرالي قام بتعديل توقعاته للنظرة المستقبلية والخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين أكد الفدرالي على أن توقعات النمو للعام الحالي 2010 ستتراوح بين 3.0% و 3.5%. وقد أظهرت التوقعات أن معدل البطالة سينخفض إلى ما بين 9.2 - 9.5 بالمئة في نهاية 2010، بينما أظهرت التوقعات انخفاض البطالة بحلول نهاية 2011 إلى ما بين 8.3 – 8.7 بالمئة وانخفاضها إلى ما بين 7.1 – 7.5 بالمئة بحلول نهاية العام 2012.
وتوقع البنك الفدرالي أيضاً أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.0 – 3.5 بالمئة بحلول نهاية 2010 ، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد ما بين 3.5 – 4.2 بالمئة بحلول عام 2011 وبمعدل 3.5 – 4.5 خلال 2012.
وأخيراً توقع البنك الفدرالي أن يرتفع التضخم بنسبة 0.8 – 1.0 بالمئة خلال 2010 ، بينما توقع الفدرالي الأمريكي ارتفاع التضخم ما بين 0.9 – 1.3 بالمئة خلال 2011، وما بين 1.0 – 1.5 بالمئة خلال 2012، وذلك في آخر محضر اجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة.