أسبوع هادئ في انتظار المنطقة الأسيوية

أسبوع هادئ ينتظر الأسواق الأسيوية بعد صدور كم كبير من البيانات الهامة عن المنطقة الأسيوية خلال الأسبوع الماضي، هذا و لا تزال الأسواق المالية الأسيوية تعاني من عدم استقرار بعد الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم الناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عام.

بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاديات الأسيوية إلا أن البنك المركزي النيوزيلندي سيصدر هذا الأسبوع قراره بشأن أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يقوم بزيادتها بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.25% بعد أن كانت بنسبة 3.00%.

قام البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين بقيمة 25 نقطة أساس لكل اجتماع، إلا أنه أعلن خلال اجتماعه الماضي أن معدل رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه البنك سيشهد تباطؤ مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك مما أدى إلى أن تنخفض العملة النيوزيلندية بسبب تراجع التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة.

عدم استقرار التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا إلى جانب الاعتدال الكبير في قيمة الصادرات و اعتدال أسعارها أجبر السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي و معاونيه على التفكير جديا في تخفيف حدة الارتفاع في أسعار الفائدة و الاكتفاء مؤقتا بالمستويات الحالية للفائدة.

و مع الوضع في الاعتبار التباطؤ الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي حاليا و تراجع الطلب من جانب الاقتصاد الصيني إلى جانب المشكلات المتلاحقة في الاقتصاد الياباني، نجد أن قرار الفائدة هذا الأسبوع قد يشهد مخالفة لتوقعات الأسواق؛ بمعنى أن البنك النيوزيلندي قد يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 3.00% و إتباع سياسة الانتظار و مراقبة المستجدات التي يتبعها حاليا نظيره الاسترالي و التي لجأ إليها أيضا البنك المركزي الكوري الجنوبي حينما ثبت أسعار الفائدة عند 2.25% على عكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

الصادرات التي تمثل أكثر من 30% من الاقتصاد النيوزيلندي انخفضت بنسبة 9.8% خلال شهر حزيران بعد أن وصلت إلى رقم قياسي في شهر أيار، إلا أن الصادرات لا تزال أعلى بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي. أما عن التضخم فيهدف البنك إلى الحفاظ على معدلات الفائدة بين المستوى 1% و 3% خاصة مع نمو الاقتصاد و ما يصاحبه هذا من ارتفاع للأجور و الأسعار.

و عن مبيعات التجزئة فقد ارتفعت بأربعة أضعاف مقارنة مع توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام ليعكس هذا تحسن واضح في مستويات إنفاق المستهلكين في نيوزيلندا ليساعد هذا نمو الاقتصاد و الذي يتوقع البنك المركزي النيوزيلندي بشأنه أن يسجل نمو بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني و نمو بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث.