القاهرة، 5 مارس/آذار (إفي): قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم تأجيل النظر فى القرار الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته لجلسة الثلاثاء المقبل.
وقررت المحكمة أيضا خلال جلسته اليوم السبت برئاسة المستشار مكرم عواد، استمرار قرار المنع من السفر، مع السماح للدفاع بالاطلاع على أوراق القضية.
وقبل الجلسة قدم محام من مكتب الدكتور محمد حمودة المحامي توكيلا رسميا لجميع القضايا للرئيس السابق وعائلته تسمح له بمباشرة جميع إجراءات التقاضي أمام جميع المحاكم وجميع الجهات المختصة وذلك في المقام الأول "للدفاع عن النفس فقط".
وكان النائب العام قد قرر التحفظ على جميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومنعهم من مغادرة البلاد، إثر البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته بطرق غير مشروعة داخل مصر.
وشملت القرارات الاثنين الماضي التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، كذلك منعهم جميعا من مغادرة البلاد.
وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها البلاغات، وذلك بسؤال مقدميها فيما تضمنته، حيث قدم البعض منهم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة. وتم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه في إطار المحافظة على أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك في الدول الأجنبية، كما أرسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية.(إفي)