أعلن وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تغطية الإصدار الأخير لصكوك التأجير الإسلامية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة قد بلغت 200 مليون دينار بحريني، وهو ما يعد بمثابة شهادة عالمية جديدة على قوة ومتانة الاقتصاد البحريني.
وعلى صعيد آخر فقد أشارت وزير المالية إلى أن هذا الإصدار سوف يساعد بشكل كبير في توفير السيولة اللازمة لتغطية جانب الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة والمخصصة لعدد من المشاريع والبرامج الحكومية قيد التنفيذ، بالإضافة إلى الالتزامات المالية التي ستتضمنها الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 معربا عن أمله في سرعة إقرار الموازنة المقبلة حتى يتسنى للحكومة البدء الفوري في تنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة طبقا للمدى الزمني المقرر.
ويذكر أن قيمة الإصدار تصل إلى 25 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 13 إبريل 2011 وتنتهي في 13 يوليو 2011، وتبلغ سعر الفائدة على الأذون 1.19%، وسجل معدل سعر الخصم 99.700% علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 306% وبلغ الرصيد القائم لأذون الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 570 مليون دينار.