بدأ موظفو بنك الكويت المركزي أمس اعتصامهم والذي يعتزمون أن يكون أول غيث من الاعتصامات لحين تنفيذ طلباتهم والتي أدرجوها في بيان يضم 6 مطالب سلموا نسخاً منه إلى مجلس إدارة البنك المركزي ووسائل الإعلام، مؤكدين على مشروعية مطالبهم خاصة وأنها لا تطالب بكادر جديد لهم.
وجاءت طلبات موظفي البنك المركزي وفق البيان الذي تم توزيعه على النحو التالي:
إن مطالب موظفي البنك المركزي تتركز في اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2006/11 المنعقد بتاريخ 11/12/2006 وموافقة وزير المالية بموجب الكتاب المؤرخ 6/2/2007، وهذه الإجراءات تتلخص في التالي:
منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ودون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي.
منح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15 والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه للسيد نائب المحافظ المؤرخ في 17/1/2007، علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و2 لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية.
إمكانية الاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك آخذين بعين الاعتبار انخفاض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكافة الموظفين الكويتيين عما كان عليه قبل تطبيق الكادر الحالي مما انعكس على الراتب التقاعدي للموظف الكويتي في البنك حتى أصبح من أقل الرواتب التقاعدية على مستوى دولة الكويت.
تعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بيت الإدارات ومعالجة السلبيات التي أفرزها هذا الكادر والتي أدت إلى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيقي الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقا والتي أدت لهذا الرسوب الوظيفي.
صرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد والتي كانوا يتقاضونها سابقا قبل إقرار الكادر الحالي حيث أنهم يتحملون أعباء وظيفية ومسؤولية كبيرة بالإضافة لتحملهم العمل في بيئة وظيفية غير صالحة للعمل، وكذلك منح بدل نوبة للعاملين في قسم الأمن والسلامة.
تعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين حيث تم مجازاة الموظف بأربعة جزاءات مجحفة وهذا ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والدستور الكويتي والاكتفاء بجزاء واحد فقط.
واختتم بيان الموظفين قائلا "إننا نناشد رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين أوضاع العاملين الكويتيين في البنك بمنح المزيد من المزايا كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وبدل الانتقال للمفتشين وغيرها من المزايا لتواكب مستوى الزيادات والمزايا في قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة غلاء المعيشة وأعباء الحياة مع الأخذ بعين الاعتبار سرعة تنفيذ الإجراءات الواردة في البندين الأول والثاني والتي لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية".