زعيم جمهوري يحذر من مواصلة أوباما لرفع الضرائب

واشنطن، 17 أبريل/ نيسان (إفي): حذر الرجل الثاني في صفوف الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، اريك كانتور، اليوم من أن الديمقراطيين يعتزمون مواصلة رفع الضرائب، مطالبا بمساعدة المصوتين على الاطاحة بهم خلال الانتخابات التشريعية المقرر لها نوفمبر/تشرين ثان المقبل.



وفي كلمة ألقاها باسم المعارضة، أشار كانتور "يجب علينا أن نتحرك كي نتمكن من محو العجز، وتحرير أبنائنا من هذا الدين".



وأضاف كانتور "بدلا من ممارسة الضغط على هؤلاء الذين يوفرون فرص عمل في بلادنا ورجال الأعمال، نؤمن باستراتيجية تصب في صالح النمو لتوفير فرص عمل وتعزيز ازدهار الأعمال، والمشروعات الصغيرة".



وأكد كانتور أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام بتطبيق 25 زيادة في الضرائب التي صادق عليها الكونجرس الأمريكي، وهو الأمر الذي يكلف الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة أكثر من 670 مليار دولار خلال العقد المقبل.



واتهم كانتور أوباما بالحنث بوعوده الانتخابية بعدم رفع قيمة الضرائب، المفروضة على هؤلاء ممن تقل رواتبهم السنوية عن 200 ألف دولار.



ويرى كانتور أن الخيارات المطروحة على المواطن خلال الانتخابات التشريعية المقرر اجرائها الثاني من نوفمبر/تشرين أول المقبل واضحة، وتتمثل في الاختيار بين خطة اقتصادية تتضمن زيادة قيمة الضرائب أو البديل الجمهوري "لتوفير فرص عمل والازدهار الاقتصادي".



وأضاف كانتور أن السياسات الاقتصادية والضريبية التي يتبناها الديمقراطيون باهظة الثمن، كما أنها تسعى "الى اعادة تشكيل الولايات المتحدة على النموذج الأوروبي".



وكان أوباما قد طالب، في وقت سابق اليوم، دعم الكونجرس للتصديق على إصلاح النظام المالي وحذر من أن عدم الموافقة عليه سيكبد خزينة الدولة أموالا طائلة.



وأعرب أوباما في خطابه الأسبوعي الذي يلقيه أيام السبت عن أمله في أن يجد الديمقراطيون والجمهوريون أرضا محايدة ويمضون قدما معا، مشيرا إلى أن ثمن التقاعس عن العمل سيكون كبيرا للغاية.



وأكد أوباما على أن الإصلاح سيحمي كما لم يحدث من قبل المستهلك وسيعطيه المزيد من السلطات التي تجبر المصارف الكبرى وشركات بطاقات الائتمان على إمداده بمعلومات واضحة ومفهومة حتى يتمكن الأمريكيون من اتخاذ قرارات مالية تعود عليهم بالربح.



كما سيقضي الإصلاح على الثغرات القانونية التي سمحت بعدم تحمل المديرين مسئولياتهم، مما لم يترتب عليه فقط وضع شركاتهم في خطر وإنما تعريض الاقتصاد بأكمله للخطر.



وقال أوباما في هذا الصدد: "سنطبق قواعد جديدة حتى تدفع كبرى المصارف والمؤسسات ثمن قراراتها الخاطئة". (إفي)