باريس، 22 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم عن ثقته في انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي.
وتأتي تصريحات كوشنير تزامنا مع قيام الرئيس الصربي بوريس تاديتش بتقديم طلب رسمي اليوم في العاصمة السويدية استكهولم، لرئيس الوزراء فردريك رينفيلد، لانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، وحضر اللقاء مفوض توسيع عضوية الاتحاد أولي ريين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم "صربيا سوف تنضم للاتحاد الأوروبي، إنها وسيلة للتقارب معنا وهذا أمر يسعدنا" موضحا "في يوم من الأيام ستتمكن دول البلقان من التوصل لاتفاق فيدرالي ودي فيما بينها داخل الاتحاد الأوروبي".
وفي مؤتمره الصحفي الختامي لهذا العام أكد كوشنير "هناك خطوط لنتبعها، وفصول لنفتحها" محذرا في الوقت نفسه أن القبض على القائد العسكري الصربي السابق راتوك ميلاديتش، المتهم بارتكاب جرائم حرب، لا يزال مثار قلق دول الاتحاد الأوروبي، كما لا يزال يمثل عقبة كأداء أمام انضمام صربيا لدول الـ27.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ بالفعل خلال الشهر الجاري، عدة إجراءات تعكس حرصه على إبداء مزيد من المرونة نحو عملية انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي ومن بينها إعفاء مواطني صربيا ومونتنجرو من تأشيرة دخول أراضي الاتحاد، كما سحب هولندا اعتراضها على اتفاق الشراكة التجارية بين الاتحاد وصربيا، بسبب موقفها المتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في الاتحاد اليوغسلافي السابق.
وأضاف كوشنير "لم نعد نسمع مؤخرا عن أحداث عنف بين صربيا وكوسوفو وهذا أمرا جيدا"
وكان الرئيس الصربي تاديتش قد أكد اليوم أن قرار تقديم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعكس توافق المجتمع الصربي بشأن التوجه نحو أوروبا، بوصفه هدفا استراتيجيا، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء السويدي الذي تسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد إلى إسبانيا نهاية الشهر الجاري، أن القرار الصربي يمثل "خطوة تاريخية".
وقال الرئيس الصربي "نعتقد أنه بعد الإجراءات العديدة التي اتخذناها، والمستوى الذي وصلت إليه العلاقات، يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة، تهدف إلى انضمام صربيا الكامل للاتحاد الأوروبي".
وأعرب تاديتش عن رغبة الشعب الصربي في مشاركة الشعوب الأوروبية التامة طموحاتها وآمالها من أجل بناء أوروبا موحدة تقوم على العدالة والتضامن والأمن، معبرا عن حرصها على تقاسم القيم الأوروبية التي تتجسد في مبادئ الديمقراطية، آملا أن تسهم هذه الخطوة في إعطاء دفعة قوية لصربيا لاستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية وصولا إلى المعايير الأوروبية المطلوبة، موضحا أن هذا لن يكون انجازا "سهلا أو سريعا". (إفي)