الأسواق تترقّب تقرير الوظائف الأمريكي بفارغ الصبر لقياس مدى تقدم الأنشطة الاقتصادية ومدى دعم الاقتصاد الأمريكي لعجلة تعافي الاقتصاد العالمي، وفي هذه الأثناء صدرت البيانات الأوروبية لتؤكد ضعف وتباطؤ وتيرة تقدّم الأنشطة الاقتصادية، حيث بعد أن شهدنا انكماش الانشطة الصناعية الأوروبية خلال الأسبوع أتت بيانات قطاع الخدمات لتظهر مواصلة انكماش الأنشطة أيضاً في القطاع.
بداية صدر عن الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو - الاقتصاد الألماني - مؤشر مدراء المشتريات الخدمي عن شهر نيسان/ ابريل حيث انخفضت القراءة النهائية إلى 52.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 52.6 ولكن ارتفعت عن القراءة المتقدمة عند 52.1 وبأسوأ من التوقعات عند 52.6.
كما وأظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو خلال نيسان انكماشا لتسجل 46.9 مقارنة بالقراءة التمهيدية و التوقعات بقيمة 47.9 و في حين كانت القراءة السابقة للشهر الماضي 49.2، أما عن القراءة المركبة فقد أظهرت انكماشا لتسجل 46.7 مقارنة بالقراءة التمهيدية و التوقعات بقيمة 47.4، و في حين كانت القراءة السابقة لشهر شباط 49.1.
صدرت قراءة مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر آذار لترتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند -0.15 و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 0.0%، و على الصعيد السنوي، تحسنت مبيعات التجزئة أيضاً لتأتي القراءة الفعلية عند -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة -2.1% و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند -1.1%.
ولكن من الناحية الأخرى صدرت بيانات منطقة اليورو لتؤكد ضعف الأنشطة الصناعية، ومن الجدير بالذكر أن يوم أمس شهد قرار تثبيت اسعار الفائدة الأوروبية عند 1.0% دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، واضعين بعين الاعتبار أن دراغي أشار في مؤتمره أمس بأن المخاطر الهابطة تحيط النظرة المستقبلية للنمو، مشيراً بأن هذا مبنياً على الأداء الضعيف للأنشطة في المنطقة.
كما وأكّد بأن البنك المركزي الأوروبي سيراقب التطورات الاقتصادية عن كثب، مضيفاً بأن السياسات الغير اعتيادية هي مؤقتة بطبيعتها و بحاجة للوقت ليظهر أثرها على الاقتصاد، و يتوقع البنك بأن المنطقة سوف تتعافى بشكل تدريجي بحلول نهاية العام الجاري.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن منطقة اليورو وقعت في دائرة انكماش النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو الطفيف خلال الربع الثالث بنمو بنسبة 0.2%، مع العلم أن التوقعات تشير بأن تقع المنطقة في ركود اقتصادي أعمق خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.