بروكسل، 16 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تصدرت شركة البترول الحكومية في إيران إلى جانب وزارتي الطاقة والنفط قائمة الهيئات الإيرانية التي أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية بشأنها من أجل إجبار حكومة طهران على التعاون فيما يخص برنامجها النووي.
وتدخل العقوبات المتفق عليها أمس الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 حيز التنفيذ بمجرد نشرها اليوم في الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم.
وتضم القائمة التي نشرت اليوم أسماء العديد من الشركات المتخصصة في استخراج وتصدير النفط والغاز مثل الشركة الوطنية الإيرانية للبترول الواقعة تحت سيطرة الدولة وإحدى كبرى الشركات النفطية بالعالم.
وأقر الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على طهران من شأنها أن تؤثر على قطاع الطاقة والنقل في محاولة لمحاصرة سبل تمويل النظام الإيراني وإجباره على التعاون فيما يخص برنامجه النووي المثير للجدل.
وأعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس الاثنين في لوكسمبورج الضوء الأخضر للعقوبات المعدة سلفا من قبل سفراء الدول الـ27.
وتنص العقوبات الجديدة على منع جميع عمليات التحويل المالي بين البنوك الأوروبية والهيئات الإيرانية دون الحصول على تصريح مسبق إلى جانب تجميد أصول 34 شركة تقوم بتقديم الدعم المالي للنظام الإيراني ووقف استقبال واردات الغاز الطبيعي من الدولة الآسيوية.
وتستهدف العقوبات المتوقعة اليوم ضد طهران "تشديد" الضغط على النظام الإيراني من خلال فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على البلد الآسيوي. (إفي)