بروكسل (ا ف ب) - رفض القادة الاوروبيون بحزم مساء الخميس دعوات صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الى بذل جهود اضافية من اجل انعاش الاقتصاد العالمي واكتفوا بالموافقة على تمويل مشاريع محدودة جدا في قطاع الطاقة.
وبعد مفاوضات استمرت اكثر من ثلاثة اشهر، توصلت دول الاتحاد الى اتفاق على تحريك خمسة مليارات يورو من اجل الاشتراك في تمويل مشاريع للبنى التحتية في قطاع الطاقة بقمة اربعة مليارات يورو وفي قطاع الانترنت.
وقال رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبوليك الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي في ختام اليوم الاول من القمة "توصلنا الى تسوية يمكن للجميع المشاركة فيها".
وتشكل هذه المشاريع المساهمة الوحيدة لميزانية الاتحاد الاوروبي في جهود الانعاش الاوروبية. اما الجزء الاكبر من الاجراءات فيأتي من الاجراءات الوطنية.
من جهة اخرى، قال توبولانيك ان الدول الاوروبية "قريبة جدا من اتفاق" لمساهمة الاتحاد الاوروبي ب75 مليار يورو في تعويم صندوق النقد الدولي.
لكن هذه الاتفاقات لا تكفي لازالة الانطباع بان اوروبا غارقة في مساومات تبدو فيها كل دولة حريصة على اموالها في اخطر ازمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي.
كما تبدو المبالغ التي يجري الحديث عنها متواضعة بالمقارنة مع مئات المليارات من اليورو التي تنفق في اماكن اخرى لدعم المصارف او النشاط الاقتصادي في العالم.
الا ان الاوروبيين التزموا الحزم بشأن الطلب الاساسي الذي جاء من الولايات المتحدة مؤكدين ان اطلاق خطط انعاش ميزانية اخرى واسعة النطاق، غير وارد.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر "اعارض ان نتبع نحن الاوروبيين (...) رغبة الولايات المتحدة في برامج انعاش اكبر".
من جهتها، رأت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان خطط الانعاش الحالية "كافية لكن يجب اعطائها الوقت لتعطي مفعولها".
وتقدر اوروبا خطط الانعاش التي اطلقتها ب3,3% من اجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي (400 مليار يورو) ل2009 و2010. ويرى اقتصاديون ان هذا الرقم ليس صافيا لانه يشمل الارتفاع الآلي للنفقات الاجتماعية الناجمة عن الازمة.
من جهتها، تريد الولايات المتحدة جهدا اكبر للانعاش في العالم تأمل في ان يحتل الاولوية في قمة مجموعة العشرين في لندن في الثاني من نيسان/ابريل بينما يريد الاتحاد الاوروبي التركيز على اصلاح النظام المالي.
وعزز صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن تراجع اجمالي الناتج الداخلي العالمي بين 0,5% و1% للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، موقف الولايات المتحدة داعيا بدوره مجموعة العشرين الى بذل مزيد من الجهود من اجل النمو.
من جهة اخرى، سعى القادة الاوروبيون الى طمأنة اوروبا الشرقية التي تهزها الازمة بخطورة، عبر الحديث عن مضاعفة القروض العاجلة الموضوعة بتصرفها.
وقد اقترحت المفوضية الاوروبية زيادتها من 25 الى خمسين مليار يورو.
وقال يونكر الذي يترأس وزراء مالية منطقة اليورو "نحن قريبون جدا من اتفاق على مضاعفة تسهيلاتنا تقريبا. سنرى غدا (الجمعة) اذا كانت كل الدول موافقة على هذه الزيادة".
لكن دولا عدة تتحفظ على اعلان من هذا النوع خوفا من ان يسبب حالة من الهلع بينما لم تطلب هذه المبالغ حتى الآن.
وكانت المجر ولاتفيا حصلتا على حوالى عشرة مليارات يورو من القروض من الاتحاد الاوروبي بينما تفاوض رومانيا للحصول على مساعدة وقد تليها رومانيا، حسبما ذكر مراقبون.
واخيرا، حصلت لوكسبورغ والنمسا وبلجيكا التي تطبق السرية المصرفية على تأكيدات بعدم ادراجها على لوائح سوداء للجنات الضريبية بعدما قدمت كل منها تنازلات في هذا الشأن.