عمان، 18 يناير/كانون ثان (إفي): طالب حزب المعارضة الرئيسي في الأردن، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، إضافة إلى حل مجلس النواب الأردني، احتجاجا على ما وصفه بـ"تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد".
وطالب الأمين العام للحزب، حمزة منصور، في مؤتمر صحفي أمام حشد من وسائل الإعلام، الملك عبد الله الثاني بحل مجلس النواب المنتخب في التاسع من نوفمبر/تشرين ثان، لأنه يرى أن الانتخابات لم تكن شفافة.
وعرض منصور خلال المؤتمر وثيقة لتأكيد عمليات "التزوير" التي شابت العملية الانتخابية وهو ما يستوجب الدعوة إلى حل المجلس النيابي بشكل فوري.
وقال: "نناشد جلالة الملك بوضع حد لهذه الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة تحظى بثقة الشعب".
وأكد أن الحكومة المؤقتة يجب أن تضع في نصاب أولوياتها مواجهة
تزايد تدهور الظروف المعيشية للشعب، وإصلاح التشريعات الانتخابية لضمان نزاهة العملية السياسية، التي قاطعها الإخوان.
وناشد منصور العاهل الأردني حل مجلس النواب لأنه "لا يمثل الشعب أو مصالحهم"، مشيرا إلى أن سبب فشل الحكومة هو عدم اعتماد قانون انتخابي جديد لضمان التمثيل النسبي.
وشارك الآلاف من الأردنيين الأسبوع الماضي في احتجاجات أمام مقر البرلمان الأردني في عمان للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم وإجراء إصلاحات سياسية في البلاد واحتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود.
من جانبها قالت وسائل الإعلام الأردنية اليوم إن انتفاضة الشعب التونسي والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لا بد أن تمثل سببا إضافيا لتأخذ به حكومة الرفاعي من أجل تقديم استقالتها.(إفي)