اليوم يتصدر التقرير الشهرى للبنك المركزي الأوروبي الأجندة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية هذا مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى حتى من الأراضي الملكية، و كما هو الغالب فإن تقرير الإجتماع الشهري للبنك لايخرج عادة عن كلمة رئيس البنك في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب قرار سعر الفائدة.
في أوائل الشهر الجاري قام البنك الأوروبي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 1.0% وهو أدنى مستوى وصل إليه على مدى تاريخ البنك وذلك منذ أن تم خفضه إلى ذلك المستوى في مايو/أيار السابق هذا بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أي تغيير بشأن سياسة التخفيف الكمي التي تبلغ قيمتها 60.00 بليون يورو.
الأسئلة و الضغوط تزايدت على رئيس البنك الأوروبي في المؤتمر السابق خاصة فيما كان يتعلق بشكل و تكلفة المساعدة إلى اليونان، هذا قبيل أن يتم الإعلان عن اتفاق وزراء مالية منطقة اليورو على تقديم دعم إلى اليونان و بمشاركة صندوق النقد الدولي وذلك في شكل قرض قابل للسداد لأجل ثلاث سنوات يبلغ قيمته 30.00 بليون يورو و 15.00 يورو أخرى مقدمة صندوق النقد وذلك للعام المالي الحالي.
وتم الإتفاق أن يتم التمويل من أرصدة الدول الأعضاء في المنطقة بالبنك الأوروبي كل على حسب مساهمته وذلك بسعر فائدة بنسبة 5.0% وهو أدنى من السعر السوقي لأعلى من 7.00%، هذا ولم يتم تحديد قيمة الدعم للعامين المقلبين 2011 و 2012 و إن كان هذا المبلغ يخص العام الحالي و تم وضعه رهن الطلب في حالة ما إذا تقدمت اليونان بطلب رسمي للحصول عليه.
ويأتي ذلك مع عدم الإخلال ببند الإتفاقية التي نوه عنها السيد تريشيه في المؤتمر الصحفي وهو "عدم الإخلال بمبدأ حصول الدول الأعضاء على قروض طارئة " خاصة أن ذلك القرض سوف يتم معاودة سداده مرة أخرى و التمويل يخضع للشروط العادية وليس متعارض مع مبدأ عدم منح قروض طارئة.
التقرير الشهري للبنك منتظر أن يصدر اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت غرينتيش ومن شأنه أن يحمل الإجراء الذي أعلن عنه السيد تريشيه وهو استمرار العمل بالمعايير التي تم تعديلها بعد الأزمة و التي تحوي ضمانات القروض عند مستوى إئتماني BBB+ و BBB- و الابقاء على العمل بتصنيف (BBB-) حتى عام 2011.
بالنسبة للنمو فلم يذكر السيد تريشيه جديداً بشأن هذه المسألة إلا أنه علق على أن عملية التعافي تعتمد على العديد من العوامل من أهمها حالة الطقس في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، في الوقت الذي يتوقع أن تكون عملية التعافي بشكل معتدل وإن كانت غير ثابتة في الوقت الذي تسيطر فيه حالة عدم التأكد على التوقعات، و عن التضخم فإن البنك يؤكد على تراجع التضخمية ليبقى المعدل ادنى أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.00% و إن كان باتت الأسعار تشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة في ظل صعود اسعار الطاقة عامليا خاصة النفط.