الأمم المتحدة(نيويورك)، 27 فبراير/شباط(إفي): أعرب مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن استعداده لرفع بعض العقوبات المفروضة على العراق منذ حوالي عقدين نتيجة غزو نظام حكم صدام حسين للكويت.
وأشار الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الفرنسي جيرارد أرو، في بيان يوم الجمعة، إلى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم "بمراجعة" هذه الاجراءات إذا اتخذت بغداد "الخطوات الكافية" لتجنب انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف البيان أن الحكومة العراقية يجب عليها أيضا اثبات التزامها بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها في السنوات الأخيرة المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية وكيمائية ونووية.
يشار إلى أن العقوبات المفروضة على العراق عقب غزو الكويت في عام 1991 تتضمن اقتناء منتجات كيمائية ومواد آخرى يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيمائية وبيولوجية ونووية.
كانت الحكومة العراقية قد أكدت في يناير/كانون ثان الماضي لأعضاء مجلس الأمن أنها تعارض انتشار السلاح النووي والأسلحة الكيمائية والصواريخ الباليستية. كما أعربت عن التزامها بكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
وطالبت بغداد في عدة مناسبات رفع هذه العقوبات عنها بسبب الضرر الاقتصادي التى تمثله لتطورها الصناعي والزراعي. ويأتي بيان مجلس الأمن ردا على تقدم العراق في هذا الشأن وتهنئتها بمصادقتها مؤخرا على الاتفاقية الدولية لتطوير وانتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيمائية.
كما طالب أعضاء مجلس الامن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببحث مستوى تعاون السلطات العراقية معها والتزامها بواجباتها الدولية.(إفي)خ ق /م ع