أظهر قراءة أسعار المستهلكين للربع الأخير من عام 2009 اليوم تراجع القراءة علي عكس التوقعات في استراليا مما أعطى علامات علي تباطؤ معدلات التضخم الشيء الذي يقلص من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة للاجتماع الرابع علي التوالي في مطلع الشهر المقبل خاصة في ظل التوقعات التي تشير لتراجع أسعار المستهلكين أيضا خلال الربع الرابع من عام 2009 لتصبح أقل من النطاق الأمن من قبل البنك.
صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة أسعار المنتجين للربع الرابع بنسبة -0.4% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة للربع الثالث بنسبة 0.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المنتجين للربع الرابع فقد جاءت بنسبة -1.5%، و بذلك فهي أيضا أقل من القراءة السابقة بنسبة 0.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.9%.
ارتفع قيمة الدولار الاسترالي بنسبة 28% خلال عام 2009 قلص من قيمة الواردات الاسترالية الشيء الذي أنعكس علي قراءة أسعار المنتجين اليوم، الجدير بالذكر أن من المتوقع أن تراجع أسعار المنتجين يعد مؤشر لتراجع أسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة مما قد يظهر تباطؤ معدلات التضخم في أواخر عام 2009 في استراليا بعد تسارعها خلال الربع الثاني و الثالث مع ارتفاع أسعار المنازل بالإضافة لتعافي الطلب المحلي.
أظهر التقرير اليوم تراجع قيمة الواردات البضائع بنسبة -5.2% خلال الربع الرابع بالإضافة لانخفاض تكلفة تكرير النفط بنسبة 6.9% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 31 من كانون الأول الماضي، في حين ارتفعت تكلفة الإنشاء بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
الجدير بالذكر أن تقلص حدة الضغوط التضخمية في استراليا قد تجعل صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي يقوموا بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 3.75% خاصة بعد أن قاموا برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث علي التوالي لأول مرة في تاريخ البنك في شهر كانون الأول الماضي، و ذلك بعد أن وصلوا بأسعار الفائدة عند أدنى مستوي لها منذ 49 عام في شهر نيسان الماضي عند نسبة 3.0% في ظل تداعيات أسوء أزمة المالية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية.
الاقتصاد الاسترالي الذي استطاع تفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2009 حقق نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث مقارنة بنمو بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني، ذلك بالإضافة لتحقيقه نمو بنسبة 0.5% علي المستوي السنوي خلال الربع الثالث مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في نفس الفترة من العام السابقة.
ثقة المستهلكين في استراليا ارتفعت بنسبة 5.6% خلال الشهر الماضي لتظهر أعلى مستوي لها منذ ستة أشهر حيث وصلت إلي ما قيمته 120.1 بعد أن كانت بقيمة 113.8 في شهر تشرين الثاني الماضي، و ذلك مع ارتفاع معدلات التوظيف لأعلى مستوي لها منذ ثلاثة أعوام مع تعين نحو 134.2 ألف موظف خلال الأربعة أشهر المنقضية في شهر كانون الأول الشيء الذي أعطي علامات للتفاؤل تجاه قطاع العمالة في استراليا و أدي لتراجع معدلات البطالة للشهر الثاني علي التوالي و وصولها لأدنى مستوي لها منذ شهر حزيران من العام الماضي بظهورها بنسبة 5.5% في شهر كانون الأول الماضي.
عقب تلك البيانات التي تشير لتقلص حدة الضغوط التضخمية و التي جاءت بعد البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الاسترالي خلال الشهر الجاري، نحن بصدد قرار البنك المركزي الاسترالي في الثاني من الشهر المقبل تجاه أسعار الفائدة، الجدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي قد نوه من قبل لكونه يسعى للحفاظ علي معدلات التضخم ضمن النطاق الأمن بين نسبتي 2%، 3% علي المدى المتوسط.