تراجع مبيعات التجزئة في اليابان للمرة الأولى خلال شهر تشرين الأول

صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني مبيعات التجزئة لشهر تشرين الأول، حيث سجلت مبيعات التجزئة تراجعا للمرة الأولى خلال العام، مسجلة تراجع أسوأ من القراءة السابقة، نتيجة لتراجع حجم الاستهلاك وضعف الطلب المحلي في اليابان، بعد توقف خطة التحفيز الحكومية في شهر أيلول.

جاءت قراءة تجارة التجزئة قي اليابان متراجعة خلال شهر تشرين الأول بنسبة 1.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.0% التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 2.8%، حيث جاءت القراءة أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى وصول النسبة إلى 0.7%. 

من ناحية أخرى جاءت القراءة السنوية لمؤشر تجارة التجزئة مسجلة تراجع بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.2% التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 1.4%، في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 0.7%. 

إذا نظرنا للسبب الرئيسي وراء استمرار تدهور مبيعات التجزئة في اليابان، سنجد أن سوق الوظائف الياباني لم يتحسن بالصورة المطلوبة لمساندة زيادة الطلب خلال الربع من تموز إلى أيلول، إضافة إلى أن ارتفاع معدلات البطالة في طريقه للزيادة خلال هذه الفترة. 

يشير تقرير اليوم إلى أن معدلات الإنفاق من قبل المستهلكين في اليابان سجل تراجعا مع تزايد الإعانات الحكومية وفرض ضرائب إضافية على السجائر، إشارة إلى ضعف الاقتصاد خلال هذه الفترة. 

إضافة إلى برنامج الحكومة الخاص بالسيارات الذي انتهى في أيلول، مع ارتفاع الضرائب على السجائر بنسبة الثلث خلال شهر تشرين الأول، بالإضافة إلى تراجع مبيعات السجائر والسيارات بارتفاع أسعارها، مما ساعد الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو بسيطة بنسبة 3.9% خلال الربع السابق. 

من ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، حيث حقق الاقتصاد توسعا بنسبة 0.9%، عن التوسع المحقق في الربع الثاني الذي سجل نسبة 0.4%، جاء ذلك مع تحسن مستوى الصادرات خلال شهر أيلول على الرغم من ارتفاع قيمة الين أمام الدولار. 

أيضا تراجعت الصادرات خلال شهر تشرين الأول، حيث صدر عن الاقتصاد قراءة صادرات البضائع حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 7.8%, مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة التي سجلت نسبة 14.3% عن نسبة 14.4%، في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 10.7%، وتراجعت واردات البضائع في المدى السنوي إلى نسبة 8.7%، مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بنسبة 10.0% عن نسبة 9.9%، في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 11.0%. 

تراجعت ثقة المستهلكين في اليابان إلى أدنى مستوياتها خلال سبعة أشهر في تشرين الأول، إشارة إلى أن الاقتصاد الياباني سيشهد معدلات نمو بطيئة خلال الفترة القادمة، بعد ارتفاع قيمة العملة اليابانية الين أمام الدولار مع فقد برنامج السيارات الثقة والتحفيز.