ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية و العقود الآجلة للأسهم الأمريكية اليوم قبل تقرير الوظائف الأمريكية و الذي من المتوقع أن يظهر تحسنا بأداء سوق العمل الأمريكي, اما عن البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة الأوروبية فقد ارتفعت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مدعومة بارتفاع الصادرات و الانفاق الحكومي.
استطاع اقتصاد الستة عشرة دولة الأوروبية التابع لنظام العملة الموحدة تحقيق نمو خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي بعد أن ارتفعت الصادرات الأوروبية مدعومة بالانخفاض الحاد الذي شهده اليوم الذي جعل المنتجات الأوروبية ذات ميزة تنافسية.
أظهرت قراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول في منطقة اليورو نمو بنسبة 0.2% ليأتي دون تغير عن القراءة الأولية و التوقعات، إلا أن المؤشر على المستوى السنوي أظهر اتساع النمو ليصل إلى 0.6% من 0.5% للقراءة السابقة التي كانت متوافقة مع التوقعات.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت ارتفاع القراءة التمهدية للانفاق الحكومي خلال الربع الأول لتصل إلى 0.6% من القراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -0.1% ارتفاع الانفاق العام نتيجة حتمية لخطة الأوروبية التي قدمه الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 بليون يورو لدعم الدول التي تواجه عجزا في الموازنة العامة.
بينما انكمش الانفاق الأسري بنسبة -0.1% من 0.0% بعد أن ارتفعت البطالة لأعلى مستوى منذ 12 عاما عند 10.1%, وتقلص انكماش حجم الاستثمارات إلى -1.1% من -1.3% للقراءة السابقة، و ارتفعت صادرات المنطقة بنسبة 2.5% من 1.7% و كذا ارتفعت الورادات بنسبة 4.0% من 1.2% للقراءة السابقة.
التوقعات بشأن النمو خلال الربع الثاني متضاربة , فالبعض يرى بان الاقتصاد الأوروبي سينمو بوتيرة أكبر مدعومة بنمو الاقتصاد العالمي خاصة الأسيوي منها , و بنتائج الشركات التي من المتوقع أن ترتفع في الربع الحالي, مواصلة نمو القطاع الصناعي و الخدمي للشهر السابع على التوالي.
لكن الرأي الأخر يرى عكس ذلك فيتوقع أن تعود منطقة اليورو لدائرة الانكماش مرة أخرى متأثرا بتداعيات أزمة الديون السيادية, و بعد ان ارتفعت معدلات البطالة لأعلى مستويات منذ 12 عاما , و بعد ان انخفضت مستويات الثقة على الرغم من جميع المحاولات لاحتواء أزمة الديون العامة.
تكافح الاقتصاديات الأوروبية الستة عشر الاعضاء بنظام العملة الموحدة اليورو على رأسها لجمع العزم الكافي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الفوضى العارمة التي نشرها اتساع العجز في الميزانية العامة في اليونان بتقليص ثقة المستثمرين
مما دفع الحكومات لتخفيض الانفاق العام ضمن محاولات لاحتواء الارتفاع الكبير في الدين العام و هذا ما فعلته اليونان , و تبعتها اسبانيا و البرتغال ثم اخيرا أيطاليا إلا ان الخوف الاكبر في الوقت الراهن على مستقبل النمو و اثر السياسات التقشفية الصارمة على مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
يتداول اليورو حاليا حول مستويات 1.2195 و سجل الأعلى عند مستويات 1.2215 و الادنى عند مستويات 1.2155 , من الناحية التقنية نرى بأن الاتجاه المتوقع لهذا اليوم هابط على الأنظمة الزمنية اللحظية الهدف الرئيسي الأول لديه عند 1.2000، لكن مع الأخذ بالاعتبار إلى أن أي ثبات فوق مستوى 1.2290 من شأنه أن يفشل سيناريو الهبوط المتوقع. نذكر بأهمية الحذر أثناء تداولات هذا اليوم بتأثير بيانات البطالة والأجور المنتظرة من الاقتصاد الأمريكي.