الحكومة اليونانية تعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل

أثينا، 13 فبراير/شباط (إفي): أكدت الحكومة اليونانية اليوم أنه سيتم اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل/نيسان المقبل، وذلك عقب التصديق على خطة التقشف التي طلبتها مجموعة الجهات الدائنة "ترويكا" (صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الأوروبي).



جاء الاعلان عن الانتخابات المبكرة على لسان المتحدث باسم الحكومة بانتليس كابسيس.



وستواصل الحكومة وظيفتها حتى أواخر مارس/آذار المقبل للعمل على خفض ديونها قبل انعقاد الانتخابات، بعد أن كان من المفترض أن تباشر مهامها حتى أكتوبر/تشرين أول 2013.



وأوضح كابسيس أن "رؤساء الاحزاب السياسية الذين دعموا الاتفاق مع ترويكا مصممين على المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية والمالية لضمان وجود اليونان بمجموعة اليورو".



وصدق البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف اللازمة لضمان حصول أثينا على خطة انقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مما تسبب في احتجاجات كبيرة من قبل المواطنين واندلاع أعمال شغب للتنديد بالإجراءات الجديدة.



وتعد الخطة التي صدق عليها البرلمان شرطا أساسيا لحصول اليونان على خطة انقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو، وهو أمر ضروري للحيلولة دون إفلاس أثينا التي تعاني من وضع مادي حرج.



ومن جانبه أوضح وزير المالية اليوناني ايفنجيلوس فينيزيلوس بأن خطة التقشف الجديدة ستسمح بخفض ديون البلاد وهو ما سيثمر بدوره عن تقليل الفوائد التي تدفعها أثينا إلى الدائنين والتي يبلغ حجمها حاليا نحو 3.5 مليار يورو سنويا.



ولكن الخطة تسببت في سخط المواطنين نظرا لأنها تنص على خفض الرواتب والمعاشات بجانب إلغاء آلاف الوظائف في القطاع العام.



وشهدت أثينا احتجاجات حاشدة بدأت قبيل التصديق على الخطة كما استمرت بعدها، فيما اندلعت أعمال عنف حيث أضرم بعض المحتجين النار في عدد من المباني بوسط العاصمة.



وأسفرت أعمال الشغب عن إصابة نحو مائة شخص واعتقال 50 آخرين، فيما صرح مصدر من الشرطة لـ(إفي) بأن هناك أكثر من مائة من عناصر الشرطة تعرضوا لإصابات بدرجات متفاوتة خلال أعمال الشغب.



ومن جانبها أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدد المصابين في أعمال الشغب وصل إلى 54 شخصا من المدنيين وعناصر الشرطة، بجانب اعتقال 48 آخرين، فيما أضرمت النار في 12 مبنى من بينها دور سينما ومقار البنوك. (إفي)