مصر: آلاف المحتجين يعتصمون قرب وزارة الدفاع ويهتفون بسقوط المجلس العسكري

القاهرة، 28 ابريل/نيسان (إفي): اعتصم آلاف النشطاء في وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب من مبنى وزارة الدفاع المصرية بمنطقة كوبري القبة (شمال القاهرة)، مطالبين برحيل المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد.



كما يطالب المعتصمون بالغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم الطعن على قراراتها، وهي نفس المطالب التي أكدت عليها تظاهرات الأمس خلال فعاليات جمعة (إنقاذ الثورة) التي شملت أغلب محافظات مصر.



وأعلن المتظاهرون، الذي يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف، عن اعتصام مفتوح بشارع الخليفة المأمون الرئيسي المؤدي لمقر الوزارة، كما شكلوا لجانا شعبية لتفتيش المشاركين بالاعتصام والتأكد من هويتهم.



ويشارك في اعتصام وزارة الدفاع عدد كبير من أنصار القيادي السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل احتجاجا على استبعاده من الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى يومي 23 و24 من الشهر المقبل.



وتمكنت قوات الأمن من إغلاق الطرق المؤدية لمقر الوزارة، فيما رفع المتظاهرون لافتات من بينها "يسقط حكم العسكر"، ورددوا هتافات منددة بالمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الذي يدير شئون مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.



كما وقفت أعداد كبيرة من قوات ترتدي زي الجيش وتستخدم ناقلات جند عسكرية أمام المعتصمين للحيلولة دون تقدم المحتجين صوب الوزارة، فيما أقامت عناصر الشرطة العسكرية حواجز وأسلاك شائكة حول مقار قيادات الأسلحة والأفرع الرئيسية بأحياء العباسية ومدينة نصر ومصر الجديدة.



وتداول النشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية صباح اليوم صورا تظهر أفراد الشرطة العسكرية حاملين كاميرات فيديو متنوعة لمتابعة الوضع في محيط وزارة الدفاع.



يذكر أن مخاوف ثارت بعد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الخميس الماضي بإدراج اسم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بعد يومين من استبعاده منها على خلفية قانون (العزل السياسي) الذي أقره البرلمان قبل نحو أسبوع وصدق عليه المشير طنطاوي.



فيما تطالب من جانبها جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل الكتلة الأكبر بالبرلمان بإقالة حكومة كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس العسكري، وأن تقود الجماعة حكومة ائتلافية، حيث أمهلوا الحكومة لصباح يوم غد الأحد، دون معرفة الإجراءات التي ينون اتخاذها.



يأتي هذا في الوقت الذي سبحث فيه اليوم المشير طنطاوى مع رؤساء الأحزاب وقيادات القوى السياسية، أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وإحداث توافق حول آلية وضع الجمعية.



وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في العاشر الجاري بوقف أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وسط انتقادات لتشكيلها واتهامات بسيطرة التيارات الاسلامية عليها.



وتعهدت التيارات الإسلامية بعدم الطعن على قرار المحكمة وتشكيل الجمعية من خارج البرلمان الذي سيطر أعضاءه على نصف اللجنة التي تم إبطال عملها، مع الالتزام بتميل كافة اطياف المجتمع في تلك اللجنة.



وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تلميحات بإمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال عدم الانتهاء من وضع الدستور قبل 30 يونيو/حزيران (موعد تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب).



وكذلك في ظل المخاوف من حل البرلمان المنتخب، بسبب عوار محتمل في قانون الانتخابات لعدم مساواته بين الحزبيين والمستقلين، ما ينذر بدخول البلاد في متاهة جديدة بعد نحو 15 شهرا من قيام ثورة 25 يناير.(إفي)