القدس (ا ف ب) - جاء في تقرير للبنك الدولي نشر الاثنين ان حاجة الفلسطينيين من المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة ناتجة عن سوء الادارة وعن سياسة القيود التي تطبقها اسرائيل.
واوضح التقرير ان "اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تعتمد كليا على منابع شحيحة من المياه تتقاسمها مع اسرائيل التي تشرف عليها بشكل واسع ولكن قواعد ادارة المياه والحصص المنصوص عنها في اتفاق اوسلو عام 1995، ما تزال مطبقة، لا تلبي حاجة الشعب الفلسطيني". واعد التقرير بعد تحقيق اجري من ايلول/سبتمبر 2008 الى شباط/فبراير 2009.
واضاف ان "القدرات غير المتناسقة بين الطرفين وكذلك قواعد ادارة المياه والممارسات الناتجة عنها ترجمت اخيرا بقيود قاسية في التنمية واستعمال وادارة موارد المياه لدى الفلسطينيين".
واشار الى ان "الوصول الى منابع المياه وكذلك البنى التحتية والمؤسسات المرتبطة بالمياه هي غير ملائمة. يستمر هذا القطاع بالعمل لدى الفلسطينيين حسب طريقة غير فعالة تخلف نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة".
وجاء في التقرير ايضا انه "منذ العام 2000 زادت القيود الناتجة عن الحواجز على الطرقات وبطاقات المرور (التي تمنحها السلطات العسكرية الاسرائيلية) من الحد من وصول الفلسطينيين الى مصادر المياه وتنمية بناهم التحتية وادارتها".
واضاف ان "الازمات الانسانية المرتبطة بالمياه هي مسلمة دائمة في غزة وفي قسم من الضفة الغربية" مشيرا الى ان استهلاك مياه الشفة لكل فرد هو "حوالى اربع مرات اكبر في اسرائيل منه في الاراضي الفلسطينية".
ويكشف التقرير اخيرا ان "اسرائيل اقامت بنى تحتية وادارة فعالة (...) في حين ان الاستمثارات في قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة هبطت الى مستويات قياسية وهي غير فعالة وتعتمد بشكل دائم على اداء سيء".