أدنبرة (بريطانيا)، 4 سبتمبر/أيلول (إفي): أكد القضاء البريطاني قانونية قرار رئيس الوزراء، المحافظ بوريس جونسون، بشأن تعليق جلسات البرلمان مؤقتا حتى قبل أيام قليلة من الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب حكم صدر الأربعاء عن إحدى محاكم أدنبرة (اسكتلندا).
وقال القاضي لورد ريموند دوهرتي، إن تصرف الحكومة "لا يتعارض مع القانون"، لأن سلطة تعليق مجلس العموم "هي سلطة محفوظة للسلطة التنفيذية".
وعلى هذا النحو، جاء رد القضاء على دعوى مرفوعة من قبل أكثر من 70 نائبا بريطانيا، طالبوا الشهر الماضي بالنظر في مشروعية تعليق جلسات مجلس العموم لمنع معارضي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من التمكن من إيقافه.
واختتم لورد دوهرتي كلمته بتسليط الضوء على أنه يرفض دعوى المدعين الذين أرادوا وصف الأمر بأنه "غير قانوني" و"غير دستوري" وأعلنوا بالفعل أنهم سيقدمون طعنا أمام المحكمة البريطانية العليا، التي قد تعقد جلسة استماع في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقالت النائبة عن الحزب القومي الاسكتلندي، جوانا شيري، التي قادت رفع الدعوى، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) إنها تعتقد أن القاضي "قد ارتكب خطأ قانونيا" وأكدت أن المدعين سيسعون إلى "الطعن على الفور" في الحكم.
وبذلك، يكون جونسون قد حقق أول انتصار قضائي له، بحيث يظل البرلمان مغلقا في الفترة ما بين 10 سبتمبر و14 أكتوبر/تشرين أول، وبالتالي لا يترك مجالا للمناورة أمام النواب المعارضين لـ"بريكست" دون اتفاق.
ومع ذلك، يمكن أن يتغير كل شيء بالنظر إلى إمكانية دعوة جونسون إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا أعاق البرلمانيون خطته لمغادرة التكتل اليوم من خلال إصدار قانون يمنعه من القيام بذلك دون اتفاق. (إفي)