مدريد، 8 مايو/آيار (إفي): ذكرت مصادر مالية مطلعة اليوم أن الحكومة الإسبانية ستتبنى الجمعة المقبلة مطالب جديدة لإصلاح البنوك والتي تتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي لدى البنوك لمنح القروض.
وأكدت المصادر أن حكومة ماريانو راخوي ستفرض على البنوك زيادة أصولها العقارية لأكثر من 75 مليار يورو بعد ان كانت في البداية تبلغ 54 مليار يورو.
وأعرب بعض المصرفيين عن اختلافهم إزاء ما اعتبروه "إجراء غير مناسب" بسبب العواقب التي يمكن أن تكون له على القطاع المالي الإسباني.
ويمثل الإصلاح الجديد تغيرا في التخطيط المبدئي لوزير الاقتصاد لويس دي جيندوس بعد قليل من توليه منصبه عندما أعلن أن البنوك تحتاج نحو 50 مليار يورو لمواجهة المخاطر العقارية. (إفي)