القاهرة، 17 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة إن الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات العربية الخاصة بسوريا.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالدوحة عقب انتهاء أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري، أوضح الشيخ حمد "أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في القاهرة الاربعاء المقبل لبحث هذا الأمر".
وقال في المؤتمر، الذي حضره الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "آمل ان يعيد الأخوة في سوريا النظر في الأمر بالتوقيع على بروتوكول البعثة العربية خلال اليومين المقبلين وإذا لم يحصل ذلك لا حول و لا قوة"، مشيرا إلى أن "هناك شبه اجماع قوي حول خطوة مجلس الأمن".
فيما رفض العربي الاعتراضات السورية على البروتوكول، وأكد "حرص كل الدول على وحدة سوريا واستقرارها وعدم المساس بها"، على حد قوله.
وشدد في الوقت نفسه على "ضرورة توفير الحماية للمدنيين وعلى عدم إمكانية الاستمرار في هذه الحال".
ولفت العربي إلى أن "الجامعة استنفذت كل ما لديها من وسائل للضغط على الحكومة السورية منذ 27 من الشهر الماضي بإقرار المقاطعة الاقتصادية وأنها لم تمنح مهلا للنظام".
وأضح أن دمشق لم توقع على بروتوكول الاطار القانوني لبعثة المراقبين منذ نحو شهر، مؤكدا أن الجامعة أجرت اتصالات مباشرة وغير مباشرة، كان آخرها اتصالين مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم أثناء اجتماع اليوم.
وكشف العربي أن الخلاف حاليا يدور حول كلمة واحدة في البروتوكول وهي ضرورة تأمين الحماية للمواطنين (كما تريد سوريا) أو المدنيين (كما تريد الجامعة).
وقال أن الجامعة وافقت على نص "لحماية المواطنين العزل" كحل وسط لأن العسكريين وقوات الأمن يملكون أسلحة ويمكنهم الابتعاد عن التظاهرات وحماية أنفسهم بالأسلحة بينما المطلوب هو الحماية للعزل.
وكانت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان، نافي بيلاي، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أكثر من خمسة آلاف شخص لقوا حتفهم جراء قمع النظام السوري للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ مارس/آذار الماضي.(إفي)