بدء تنفيذ قرار عمل السعوديات في محال بيع المستلزمات النسائية

الرياض، 5 ديسمبر/كانون ثان (إفي): بدأ الخميس تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية الذي اتخذته وزارة العمل السعودية في يوليو/تموز الماضي، وأيده مرسوم ملكي يلزم المتاجر التي تبيع المستلزمات النسائية بتعيين بائعات إناث (سعوديات حصرا) بدلا من البائعين الذكور.



وقال حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في بيان صحفي وزع على وسائل الإعلام قبل أيام، إن المرحلة الأولى من تطبيق القرار ستشمل المحالت التي تبيع الملابس الداخلية والإكسسوارات، بينما ستبدأ المرحلة الثانية بعد أشهر لتشمل الملابس الجاهزة والأحذية.



وأوضح العنزي الشروط التي ينبغي على المتاجر الالتزام بها، ومنها حجب المحل عن العابرين خارجه ومنع الرجال من دخوله، وتوفير حارس أمن، وإلزام البائعة بالحجاب الشرعي والحشمة أثناء عملها، وضمان عدم اختلاط الجنسين - عمالا كانوا أو زبائن.



وأعلنت وزارة العمل اليوم على لسان وكيل وزارتها فهد التخيفي، عن تشكيل لجان تفتيش ومراقبة للتأكد من تطبيق القرار، مع إشارة إلى تعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه اللجان.



وبرر التخيفي هذا التعاون، في حديثه إلى صحيفة "الاقتصادية"، بـ"الاستفادة من خبرة الهيئة في التعامل مع قضايا كهذه".



وخصصت الوزارة رقما مجانيا لاستقبال الشكاوى حول تطبيق القرار.



وكان المفتي العام للبلاد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ قد انتقد هذه القرار في خطبة الجمعة الفائتة، مشيرا إلى أنه "جرم يتهدد المجتمع"، ومحذرا من تطبيقه.



وإضافة إلى أن هذا القرار يرفع الحرج عن المرأة التي كانت مضطرة لشراء حاجياتها الشخصية الخاصة من بائعين رجال، فمن المتوقع أن يحل هذا القرار جزءًا من أزمة البطالة التي تمر بها المرأة السعودية، فكما توقعت دراسة نشرتها صحيفة "الرياض"، فإن القرار سيوفر 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي.



وتقدر مصلحة الإحصاءات العامة السعودية عدد العاطلات عن العمل من النساء بنحو 300 ألف امرأة من أصل 700 ألف مجموع القوى النسوية العاملة. (إفي) س أ/ع ن