بودابست، 8 مارس/آذار (إفي): أعلنت المجر اليوم عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق سريع مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لاقتراض 20 مليار يورو لإنقاذ اقتصاد البلاد وذلك مع عدم وجود خطة بديلة.
أكد ذلك الوزير المجري المسؤول عن مفاوضات الاقتراض تاماس فيليجي، الذي قال "نريد التوصل إلى اتفاق وسنفعل"، خلال تصريحات له نشرها موقع (بورتفوليو) الاقتصادي.
كانت الحكومة المجرية المحافظة قد بدأت مفاوضاتها مع الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد في أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي للحصول على تلك المساعدات المالية، ولكن المفوضية الأوروبية ربطت الاقتراض بالضمانات القانونية التي ستقدمها المجر حول استقلالية بنكها المركزي.
ودعا فيليجي إلى ضرورة إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة "تحد من سيادة البلاد"، وشدد على أن المجر ليس لديها خطة بديلة ولكنه أكد أن حكومة بلاده لن تتنازل عن حق الدفاع عن المصالح الوطنية.
يذكر أن المفوضية الأوروبية بدأت في اتخاذ إجراءات ضد قوانين تحد من استقلالية البنك المركزي المجري وسلطة حماية البيانات في يناير/كانون ثان الماضي. كما تجبر تلك القوانين القضاة على التقاعد عند بلوغ 62 عاما، مقابل 70 عاما في الوقت الحالي.
واتخذت المفوضية أمس خطوة جديدة بعد انتهاء مهلة الشهر التي كانت قد حددتها للمجر للتصرف، وذلك بعد دراسة رد الحكومة المجرية كما أعربت عن بعض شكوكها في أن تنتهك تلك التعديلات الجديدة قوانين الاتحاد الأوروبي، بسبب التقاعد المبكر للقضاة ومسئولي النيابة، وكذلك استقلالية سلطة حماية البيانات.
ولا تستبعد المفوضية الأوروبية تقديم المجر إلى القضاء الأوروبي في حالة عدم اقتناعها بردها.
وكانت الحكومة المجرية قد أعلنت أنها سترسل بعض المقترحات حول التعديلات القانونية التي قامت بها إلى البنك المركزي الأوروبي.
كما أعلنت بودابست في بيان لها أمس عن استعدادها لاستئناف الحوار مع المفوضية الأوروبية. (إفي)