القاهرة، 7 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلن ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر المعروف باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" عن رفضه لعرض الحوار الذي تقدم به الرئيس محمد مرسي حول الأزمة التي تشهدها بلاده مؤخرا على إثر إصداره إعلانا دستوريا مؤقتا لحين الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الجاري.
وقال بيان عن الجبهة صدر الجمعة إنها رفضت دعوة مرسي "لافتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد"، مضيفة أنه لا يمكن الحوار في ظل "تجاهل" الرئيس لطلب المعارضة بسحب الإعلان الدستوري.
وأعرب المعارضون كذلك عن خيبة أمل الجبهة من تجنب مرسي إلقاء اللوم في اشتباكات محيط قصر الاتحادية الرئاسي التي خلفت ستة قتلى على أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها الجهة البادئة، حسبما ذكر البيان.
ويقوم الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصاحب نوبل للسلام 2005 محمد البرادعي بدور المنسق العام للجبهة التي تضم أحزابا أخرى مثل "الوفد" الليبرالي.
وكان مرسي قد تعهد بإسقاط الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته من الطعن أمام القضاء فور الاستفتاء على الدستور ومهما كانت النتيجة، فيما تطالب المعارضة بإسقاطه فورا وإلغاء الاستفتاء بدعوى أن الدستور المقترح غير توافقي.
وسجلت العديد من أعمال العنف خلال الايام الماضية، ما اسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 697 جريحا في مواجهات وقعت بين أنصار الرئيس المصري ومعارضيه بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي.
وأكد المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري اليوم أنه مستعد لتأجيل الاستفتاء على الدستور، المقرر يوم 15 من الشهر الجاري، لكن حال التوافق على ضمانات تحصنه، مؤكدا ان المطالبة برحيل مرسي مرفوضة شكلا ومضمونا.
وأشار مكي في تصريحات نقلها موقع صحيفة (الأهرام) الحكومية أن الرئيس على استعداد للتوافق مع القوى السياسية على إرجاء الاستفتاء ولكن شريطة ضمان عدم حل الجمعية التأسيسية وتحديد المواد المختلف عليها سواء الصياغة أو المرفوض بها نقاط وتحديد الزمن المناسب لانتهاء من حل وسط لهذه المواد.
وشدد أن تبنى المعارضة السياسية مطلب كإسقاط النظام يعتبر إطاحة بالإرادة الشعبية التي جاءت به كرئيس للجمهورية.
وكشف مكي أن الدعوة للحوار مع رئيس الجمهورية وصلت لجميع الفصائل والقوى السياسية المختلفة المؤيدة والمعارضة للدستور، مشيرا إلى أنه اتصل بنفسه بمحمد البرادعي، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، لدعوته لحضور الحوار مع رئيس الجمهورية بعد ظهر غد السبت.
ولفت نائب الرئيس إلى أن جميع الأمور مطروحة للتفاهم والتباحث بشأنها منوها إلى أنه لا خطوط حمراء في الحوار إلا الإطاحة بالشرعية ومطالبة الرئيس بالرحيل.
وأضاف أن هناك إشكاليات قانونية ودستورية تعوق تلبية الرئيس لمطالب القوى السياسية الرافضة للإعلان الدستوري، وأن الرئيس يرى أن تحقيق هذه المطالب لا يمكن إلا بالحوار.
وشدد مكي "موعد استفتاء الدستور في 15 مارس ولن يتغير إلا إذا تم التوافق مع القوى السياسية على ضمانات تحصنه وذلك من أجل التفاهمات بشأن الدستور الدائم لمصر".
من جانبه طالب البرادعي في كلمة مسجلة اليوم أن يأخذ الرئيس قرارات سريعة لحل الاحتقان الحالي في الشارع المصري وإنهاء الأزمة سريعا.
وأبرز في بيان مقتضب "أرجو من الرئيس مرسي أن يأخذ خطوات محددة وهي إسقاط الاعلان الدستوري والخطوة الثانية تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى الوصول الى توافق وطني" مضيفا أنه على يقين تام بإيجاد وسيلة "للتوافق سويا كمصريين" للخروج من المأزق الحالي.
وأوضح البرادعي "أراهن على وطنية الرئيس وأنه سيستمع الى صوت الشعب اليوم وأنه سيستجيب لطلباته" مؤكدا أن الشارع سيستجيب ويهدأ في حالة تنفيذ هذين المطلبين في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الدستور يجب أن يشعر المصريون جميعا تجاهه بحالة من الراحة.
واضاف أنه لا يوجد غالب أو مغلوب "كلنا شركاء في هذا الوطن".
ونظمت القوى السياسية المعارضة للرئيس مرسي اليوم مظاهرات حاشدة جديدة فيما يعرف باسم "جمعة الكارت الأحمر" للاحتجاج على عدم سحب الإعلان الدستوري المؤقت والإبقاء على الاستفتاء على الدستور في موعده منتصف الشهر الجاري.
وردد المتظاهرون الذين حمل معظمهم الأعلام المصرية، شعارات "يسقط مرسي" و"تعيش مصر" و"ارحل يا مرسي مبارك" في إشارة للربط بين الرئيس المنتخب والرئيس المخلوع السابق حسني مبارك.
ويتواجد معظم الحشود من المتظاهرين في شارع الميرغني، الذي يؤدي للقصر الذي يحميه أعداد ضخمة من رجال الأمن، حيث هتف المعارضون أمامهم "سلمية سلمية".
بينما تظاهر الاف الاسلاميين دعما للرئيس المصري في حي مدينة نصر القريب من القصر الجمهوري بالقاهرة، حيث احتشد عشرات الالاف من المعارضين لرفض القرارات الأخيرة للرئيس.
واحتشد أنصار مرسي أمام مسجد رابعة العدوية الواقع في حي مدينة نصر، شرق القاهرة، حيث رددوا هتافات مؤيدة للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس 22 من الشهر الماضي، وحصن قراراته أمام القضاء.
وتبرز من بين الهتافات التي رددها مؤيدو مرسي "الشعب يؤيد قرار الرئيس "، و"يالله يا مرسي قولها قوية مصر هتفضل إسلامية"، و"إسلامية في كل مكان ضد الظلم والطغيان"، و"إسلامية إسلامية لا مدنية ولا علمانية"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن المتظاهرين من أنصار الرئيس المصري لا نية لديهم للتوجه إلى القصر الرئاسي.
وينتظر ان تشهد مصر غدا حوارا وطنيا دعا إليه الخميس الرئيس محمد مرسي خلال خطاب وجهه إلى الشعب لحل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، التي تشهد انقساما حادا بين معارضين ومؤيدين للرئيس، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ويحصن الإعلان المؤقت قرارات مرسي من الطعن امام القضاء وهو ما تعتبره المعارضة إعادة لحكم الفرد فيما أكد الرئيس أن هذه المادة متعلقة بقرارات السيادة فقط. (إفي)