رغم توصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق حول إنهاء إغلاق الحكومة الذي يدوم منذ 16 يوما حيث تم الإقرار على تمويل الحكومة حتى الـ 15 من كانون الثاني و رفع سقف الديون حتى الـ 7 من شباط،إلا أن الأسهم الأوروبية تتعرض للضغوطات وسط حالة ترقب قبيل صدور بيانات أمريكية هامة.
حيث قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتوقيع على القرار مما سيعيد موظفي الحكومة الأمريكية للعمل، هذا سيؤدي إلى إصدار عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير الوظائف، و التي كان قد تم تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي، مزيدا من حالة الترقب و مضيفا التقلبات إلى الأسواق.
- انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27% إلى 214.69
- انخفض مؤشر EURO STOXX 50 بنسبة 0.15% إلى 2807.20
لكن الاتفاق الذي تم التوصل له ليس حل نهائي لمشكلة الولايات المتحدة، إذ تم فقط تمديد تمويل الحكومة و رفع سقف الديون، بالتالي تفاعلت الأسواق في بادئ الأمر مع النبأ بإيجابية من ثم بدأت بالتراجع، خاصة أن القرار كان متوقعا في ضوء تهديد شركات التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في حال عدم توصلها لقرار.
ففي حال كان الكونغرس قد فشل في التوصل إلى اتفاق يوم الأربعاء لكان القطاع المالي في الولايات المتحدة سيشهد جمودا حادا مهددا الاقتصاد العالمي بأسره. إذ كانت شركات التصنيف الائتماني و منها فيتش قد حذرت أنها قد تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إذا استمرت الأزمة.
- انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.68% إلى 4214.88
- انخفض مؤشر FTSE 100البريطاني بنسبة 0.15% إلى 2807.20
- انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.69% إلى 8785.31
هذا و كان قرار المشرعين الأمريكيين مسعرا بالأغلب في الأسواق، لذا بدأ المستثمرين يوجهون اهتمامهم نحو تطورات أخرى منها البيانات الاقتصادية التي قد تصدر اليوم و غدا من الولايات المتحدة، أما في بريطانيا فقد تبين أن مبيعات التجزئة ارتفعت بأكثر من المتوقع بينما مخرجات البناء الأوروبية خيبت الآمال.
الاهتمام سينصب كذلك على النتائج الفصلية التي تستمر في الصدور عن مختلف الشركات، حيث أعلنت شركة روشي (Roche) عن ارتفاع مبيعات الربع الثالث لديها بنسبة 8%، بينما شركة متاجر كارفور الفرنسية فقد أعلنت عن عودة النمو في مبيعاتها في الربع الثالث.