ترحيب بزيادة أسعار السولار والمازوت على الصناعات كثيفة الاستهلاك

القطاع السياحى يقرر تمرير الزيادات فى أسعار البرامج
مطالب بتفعيل تشريعات حماية المستهلك قبل التطبيق و الأحزاب تختلف حول توقيت تطبيق المقترح
حمدى رشاد: تحرير أسعار الطاقة «عقلانى» ونابع من أصحاب المصالح
عبدالحليم الجمال: رفع الدعم تدريجياً عن الصناعات كثيفة الاستهلاك يعالج عجز الموازنة العامة
عمرو عصفور: تحرير أسعار المواد البترولية يوفر مليارات الجنيهات للدولة
حسام فريد: الصناعات الصغيرة لن تتأثر لاعتمادها على الكهرباء بنسبة %3

عمرو فارس: المقترح يخلق حالة من الإرباك للمصانع الصغيرة والمتوسطة
أسامة جنيدى: أطالب برفع الدعم فوراً عن المنشآت كثيفة الاستهلاك وباقى الصناعات تدريجياً

هانى جاويش: رفع أسعار الخدمات السياحية وتحسين الجودة

اتفق رجال أعمال ومستثمرون على جدوى البدء فى تطبيق منظومة تحرير أسعار الطاقة التى اقترحها اتحاد الصناعات على وزارة المالية أمس الأول لطرحه لحوار مجتمعى.
وكان اتحاد الصناعات قد عرض مقترحاً – السبت الماضى – على وزارة المالية لتحرير أسعار المواد البترولية من أجل الوصول إلى التكلفة الحقيقة للمنتجات فى السنة الرابعة من بداية التحريك التدريجى.
وأجرت «البورصة» حواراً مجتمعياً موسعاً بين قطاعات الأعمال المختلفة والمنشآت السياحية وعدد من الأحزاب السياسية لمعرفة آرائهم حول الآلية المقترحة لتحرير أسعار المواد البترولية.
وجاء موقف رجال الأعمال متبايناً فى تطبيق منظومة تحرير أسعار المنتجات البترولية على الصناعات متوسطة الاستهلاك للطاقة.
وقال حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، إن مقترح الاتحاد بتحرير أسعار المواد البترولية تدريجيا جاء متأخرا، وكان يجب تطبيقه منذ عام 2011.
ووصف رشاد مقترح اتحاد الصناعات بالعقلاني، خاصة انه نابع من أصحاب المصانع، وهو ما يشير إلى نسبة نجاح كبيرة، خاصة أن جميع قرارات تحرير أسعار الطاقة عن الحكومات السابقة كانت تصدر من الغرف المغلقة، وهذا ما كان يؤدى إلى رفضها وتسببها فى نتائج عكسية.
أضاف أن تدرج زيادة الأسعار على 4 سنوات أفضل للصناعة التى اعتمدت السنوات الماضية على الدعم الحكومي، وهو ما يجنبها مخاطر الزيادة المفاجئة التى لن يستطيع عدد كبير من الصناعات تحملها.
أشار رشاد إلى أن طرح مقترحات اتحاد الصناعات إلى حوار مجتمعى حل إجبارى لمعرفة آراء الشرائح المختلفة فى ظل غياب مجلس الشعب، وإن كان وجود المجلس أفضل فى تحديد آراء المجتمع بشكل أوضح.
وتابع أن تحرير أسعار الطاقة يجب أن يبدأ فوراً ولا ينتظر تشكيل مجلس الشعب، خاصة أن ذلك القرار أرجئ منذ 2011، مشيرا إلى أن مجلس الشعب يستطيع إلغاء القرار بعد تشكيله حال الاعتراض عليه.
فيما رحب أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة السابق بجمعية شباب الأعمال، بمقترح اتحاد الصناعات، مطالباً بتطبيقه على المنشآت المتوسطة والصغيرة لاستخدام للطاقة، مع الغاء الدعم الفورى للصناعات كثيفة الاستهلاك والمنشآت السياحية والفندقية الكبيرة.
وشدد جنيدى على ضرورة الالتزام بإجراء دراسات دقيقة تراعى البعد الاجتماعى للطبقات محدودة الدخل حتى لا يتسبب هذا القرار فى رفع أسعار المنتجات ويؤدى فى النهاية إلى اضطرابات اجتماعية.
وأشار إلى أن توقيت طرح هذه المقترحات جاء نتيجة الحاجة الماسة للموارد التى يوفرها إلغاء الدعم لصالح الخزانة العامة، مقترحا رفع الدعم بشكل كامل خلال 3 سنوات فقط، وليس 4 سنوات كما اقترح اتحاد الصناعات.
واعتبر حسام فريد، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، أن مقترح اتحاد الصناعات بتحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجياً إيجابياً، خاصة انه نابع من رجال الصناعة أنفسهم، حيث يضم الاتحاد حوالى 30 ألف منشأة صناعية.
أضاف أن الاتحاد لم يقدم هذا المقترح من فراغ، ولكن بعد دراسات ومناقشات مع أصحاب المصالح المشتركة التى سيطبق عليها القرار.
ونفى تضرر المصانع الصغيرة من الفئة “ب” من القرار حال دخول هذا المقترح حيز التنفيذ، خاصة أن أغلبها يعتمد على الكهرباء ولا تتجاوز نسبة استخدام الطاقة %3 من تكلفة الإنتاج.
ويرى المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس جمعية شباب الأعمال الاسبق، أن وزارة المالية يجب أن توافق على المقترح حتى لا تزيد الاعباء على الصناعة والدولة، مؤكداً أن مقترح تحرير أسعار المواد البترولية سوف ينهى مشاكل كثيرة تتعرض لها الدولة خاصة الطاقة.
أضاف أن هذا المقترح كان مطروحاً عام 2011 لتحرير أسعار المواد البترولية على 5 سنوات ولكن لم ينفذ، وهذا ما يجب تداركه حاليا.
ويهدف مقترح اتحاد الصناعات تحريك أسعار المليون وحدة حرارية من المازوت التى تباع بحوالى 3.9 دولار لتصعد إلى 6 دولارات فى السنة الأولي، وفى الثانية إلى 7.6 دولار ثم إلى 9.5 دولار فى الثالثة لتصل نهاية مدة المقترح إلى 12 دولاراً للمليون وحدة حرارية.
وعلى جانب السولار فإن مقترح الاتحاد يهدف إلى الزيادة السعر من 4.6 دولار للمليون وحدة إلى 6 دولارات فى السنة الاولى ثم 7.6 دولار ثم 9.5 دولار ليصل نهاية الأربع سنوات المقترحة إلى 12 دولاراً.
وانتقد عمرو فارس، رئيس شركة جرين لاند للصناعات الغذائية مقترح تحرير أسعار المواد البترولية، زاعماً بأنه سيؤدى إلى حالة من الارباك خاصة بالمصانع الصغيرة التى تتضرر من أى إضافة أسعار للطاقة، وهو ما قد يؤدى إلى اغلاق بعضها.
ويخشى فارس من انعكاس زيادة أسعار المواد البترولية على المنتجات، وهو ما لن تستطيع الدولة مواجهته من رفع الدعم عن المواد البترولية، خاصة فى ظل المشاكل التى ستواجه صغار الصناع والمصدرين، والعجز المتوقع فى الإنتاج سوف يفوق قدرات الدولة.
أشار فارس إلى أن توقف نحو 800 مصنع عن العمل، ويبحثون عن سبيل للعودة فى حين أن مشاكل أغلبهم متعلقة بالتمويل والتكلفة.
واختلف حول مايشاع عن عدم وصول الدعم لمستحقيه، حيث يرى أن نسبة ضئيلة لا تستفيد منه، ولا يمكن فى الوقت الذى يعانى المصريون من زيادة الأسعار تضييق الخناق عليهم برفع الدعم عن المنتجات البترولية.
ولم يختلف موقف الغرف التجارية عن موقف جمعيات رجال الأعمال فى الترحيب بالمقترح مطالبين بوضع آلية لضبط أسعار المنتجات داخل السوق تجنبا لارتفاعها.
و قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إن رفع أسعار المواد البترولية أمر صائب يؤدى إلى توفير مليارات الجنيهات للدولة، ولكن يجب اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية قبل تطبيق أى زيادة على أسعار المنتجات.
وطالب عصفور بتشديد الرقابة على الأسواق مع بداية تطبيق المرحلة الأولى من آلية تحرير أسعار المنتجات البترولية، تحسباً لقيام بعض التاجر برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، حيث أن أى زيادة فى أسعار المنتجات البترولية يرفع الكثير من التجار أسعار السلع الغذائية.
ويتطلع عصفور إلى أن يؤدى رفع الدعم عن المواد البترولية إلى تعويض أصحاب سيارات النقل والتجارة الذى كانوا يعانون من توقف حركة النقل لأكثر من يوم بسبب التكدس أمام محطات البنزين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار بتخطى سعر اللتر 2 جنيه.
من جانبه أيد وحيد أبو زيد، رئيس النقابة العامة للمواد البترولية، مقترح اتحاد الصناعات بزيادة أسعار المواد البترولية تدريجيا على أربع سنوات.
وأشار إلى أن الشعبة تقدمت منذ 3 شهور بمقترح مشابه للهيئة العامة للبترول تضمن زيادة أسعار المواد البترولية سنويا %20، الا ان النقابة لم تتلق رداً حتى الآن.
وجاءت الزيادات التى اقترحها اتحاد الصناعات لترفع أسعار لتر السولار فى المرحلة الأولى لتطبيق المقترح إلى 1.40 جنيه للتر، و1.80 جنيه فى المرحلة الثانية، و2.30 جنيه فى الثالثة، وصولا إلى 2.90 جنيه نهاية تطبيق المقترح.
وأشار إلى أن تصور زيادة المنتجات البترولية لم تعرض على النقابة العامة للمنتجات للمواد البترولية حتى الآن، رغم أنها معنية بمحطات البنزين البالغ عددها 2500.
وتوقع أن يؤدى تحرير أسعار المواد البترولية إلى توفير المنتج، وهو ما سوف ينعكس على سيارات الأجرة والنقل التى تعانى من ندرة توافر المنتج.
وبلغ الرقم المخصص لدعم المواد البترولية فى موازنة العامة المالى 2104-2015 حوالى 130 مليار جنيه من إجمالى 250 مليارا مخصصة لباب الدعم والمزايا والمنح.
أبدى مستثمرون القطاع السياحى ترحيبهم بمقترح اتحاد الصناعات وتطبيقه تدريجياً على 4 سنوات، مطالبين بعدم رفع الأسعار بأكثر عن %50 القيمة الحالية.
و قال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية المستثمرين للفنادق العائمة، إن القطاع السياحى لن يتردد فى قبول الزيادة حال تطبيقها تدريجياً، شريطة ألا تزيد نسبتها بين 25 و%50 بحد أقصى على السعر الحالى للسولار.
و أضاف أن استهلاك الفنادق العائمة على مستوى الجمهورية من السولار يصل إلى 4290 ألف طن إسبوعياً لإجمالى 286 فندقا بتكلفة 4.7 مليون جنيه.
طالب بضرورة إبلاغ القطاع السياحى بنسبة الزيادة المقررة قبل فترة كافية لا تقل عن 6 أشهر، حتى يتسنى إقرار القيمة المضافة بالتبعية على أسعار البرامج السياحية للفنادق العائمة.
ويبلغ استهلاك المركب العائم الواحد 15 طناً من السولار إسبوعياً بتكلفة تصل إلى 16.5 ألف جنيه.
و لفت إلى أن القطاع السياحى يعانى انخفاض الإقبال على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، مضيفاً أن متوسط نسب إشغال الفنادق العائمة حالياً لا يتعدى %20، علاوة على أن عدد المراكب العاملة لا يتجاوز 10 فقط من إجمالى 286 مركباً.
من جانبه قال ماهر نصيف، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن مقترح الزيادة مقبول، علماً بأنه سوف يضاف على أسعار البرامج السياحية المقدمة للعملاء.
و أشار إلى أن أسعار البرامج السياحية تُعد منخفضة مقارنة بباقى المقاصد، علاوة على أن أسعار المواد البترولية رخيصة بالنسبة لتكلفتها فى الدول الأخرى.
ورحب هانى جاويش، عضو جمعية المستثمرين السياحيين بنويبع-طابا، بالمقترح، مشيراً إلى أنها ستضاف على تكلفة البرامج السياحية.
وأضاف جاويش أن زيادة أسعار البرامج السياحية يرتبط بتقديم خدمة أفضل، وسوف نعمل على تطوير منظومة سياحية فى الفترة المقبلة حتى يلاقى إرتفاع الأسعار استحسان الوفود.
ويرى أن السياحة تعد من القطاعات المستهلكة للمواد البترولية بشكل كبير، سواء بالفنادق العائمة أو الحافلات السياحية أو القرى والمنتجعات الفندقية.
ويبلغ متوسط استهلاك القرى السياحية التى تعتمد على مولدات الكهرباء المستخدمة للسولار نحو 80 ألف جنيه للقرية الواحدة شهرياً، مقابل يتراوح استهلاك القرى المعتمدة على الكهرباء الحكومية بين 60 و300 ألف جنيه تبعاً لحجم كل منشأة.
توقع جاويش أن ترتفع تكلفة استهلاك الأتوبيسات السياحية من السولار بنحو %75 خلال الفترة المقبلة بعد زيادة سعره تدريجاً، مضيفاً أن الاستهلاك الحالى للأتوبيس الواحد يبلغ 330 جنيهاً لكل 300 لتر حجم إمتلائه، ويحتاج 600 لتر من السولار للرحلة ذهاباً وعودة من القاهرة للوجهات البعيدة مثل الغردقة وشرم الشيخ.
فيما قال عبدالرحمن فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة “on time transport” للنقل السياحى، إن مقترح اتحاد الصناعات لزيادة أسعار المواد البترولية تدريجياً مقبول، ولكن يجب الالتزام بما نص عليه بالتطبيق التدريجى.
و أضاف أن أى زيادة فى أسعار المواد المستخدمة تضاف إلى فاتورة العملاء، مشيراً إلى حق الحكومة فى إقرار الزيادة الملائمة لكل قطاع ولكن بشكل مقبول مع مراعاة ظروف القطاع السياحى.
من جانبها طالبت أحزاب سياسية الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق مسبقا قبل اقرار أى مقترحات تؤدى إلى زيادة أسعار المواد البترولية.
وقال عبدالحليم الجمال، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور، إن إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية يحتاج إلى قدر عال من الحكمة، حتى لا يؤدى إلى الاضرار بالمواطن البسيط.
وطالب الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق قبل تطبيق هذا المقترح، حتى لا يرفع اصحاب المصانع أسعار المنتج، ولن يتضرر الا المواطن البسيط فى النهاية.
ويرى الجمال أنه يجب التأنى عند رفع أسعار المواد البترولية على الصناعات قليلة الاستخدام للطاقة حتى لا نضر بالاستثمار أو ستضطر إلى رفع أسعارها وهوما سوف ينعكس على المواطن البسيط، واندلاع ثورة جياع لا تستطيع الحكومة مواجهتها.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن المقترح فى مجمله يتصف بالحكمة، خاصة إذا ما نظرنا إلى 5 صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى الأسمنت والأسمدة والحديد والالمونيوم والسيراميك تستحوذ تقريبا فى مجال الطاقة على ما يقرب من خمس الانفاق العام، .فى الوقت الذى تباع منتجاتها فى السوق المحلى بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية يساهم فى سد عجز الموازنة العامة، الذى بلغ فى 2014-2015 نحو 340 مليار جنيه من إجمالى الموازنة المقدرة بـ 850 مليار جنيه، فيما وصل باب الدعم فقط إلى 250 ملياراً.
ويرى حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تحرير أسعار المواد البترولية سوف يسهم فى توفير مليارات الجنيهات للموازنة العامة، وهو ما يعالج العجز الرهيب الذى تعانيه.
وأشار إلى ضرورة تأكد الحكومة من عدم مساس تحرير أسعار الطاقة بالمواطنين الفقراء.
وأضاف عاطف مغاوري، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن الوقت حاليا غير مناسب للتحدث عن تحرير أسعار الطاقة دون اتخاذ آليات لضبط السوق لضمان عدم الارتفاع المفاجئ للأسعار.
طالب مغاورى بتفعيل تشريعات حماية المستهلك قبل تطبيق منظومة تحرير أسعار الطاقة، بالإضافة إلى اقرار تشريعات تضمن هامش ربح جيد للمنتج حتى لا يحمل اعباء زيادة أسعار الطاقة للمستهلك.
فيما ابدى شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الاحرار، ترحيبه بالمقترح، مضيفا أن رفع أسعار الطاقة على الصناعات متوسطة وقليلة استهلاك الطاقة والمصنفة فى مقترح اتحاد الصناعات على أنها صناعات الفئة «أ» و«ب» لن يضر بالاستثمار، اذا ما نظرنا إلى أسعار بيع المنتجات النهائية التى تزيد على التكلفة الاجمالية للمنتح بكثير.