بواسطة جيفري سميث
Investing.com - تحلق أسهم النفط والغاز بالأرباح خلال الجلسة الأوروبية لليوم الجمعة، وسط حالة من الارتياح بعد نجاح الدول المنتجة الكبرى في إرسال رسالة للسوق مفادها انها لا تزال حذرة بشكل كافي بشأن توقعات الطلب العالمية، وأنها ترغب في الحفاظ على درجة ما من ضبط الإنتاج.
فبحلول الساعة 5:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (10:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش) ارتفع مؤشر {{1159102|يورو ستوكس للنفط والغاز}} بنسبة 2.5٪، ليسجل 256.52 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى للوباء في مارس. وارتفعت أسهم الشركات الكبرى في القارة الأوروبية مثل بريتيش بيتروليوم (NYSE:BP)، ورويال داتش شل (LON:RDSa) وإيني (MI:ENI) وتوتال (PA:TOTF)، وإيكوينور (OL:EQNR) بنسب تتراوح بين 2٪ و 3.5٪.
ولكن المكاسب الأكبر كانت من نصيب الشركات المستقلة الأصغر، وشركات خدمات الحقول النفطية، التي تضررت بشدة من انهيار الأسعار في منتصف العام. فلقد قفز سهم تيكنيب (PA:FTI) بنسبة 6.4٪، بينما ارتفع سهم كل من هانتنغ (LON:HTG) وبيتروفاك (LON:PFC) بأكثر من 5٪.
وكان القطاع قد مر بعام بائس، فالمؤشر المذكور لا يزال منخفضاً بنسبة 22٪ عن المستويات التي بدأ العام عندها. ولكن يبدو أن لديه فرصة لتعويض الكثير من هذه الخسائر بحلول نهاية العام، وذلك بعد نتائج اجتماع أوبك وحلفاءها، والذي أسفر، بعد معاناة، عن حل وسط أثبت أن الكتلة لا تزال قادرة على قيادة السوق من خلال الوصول إلى إجماع في الأراء، بدلاً من إتباع أسلوب (البقاء للأصلح) من خلال حرب أسعار جديدة ومدمرة للجميع.
وكانت كتلة أوبك+، والتي تضم جميع أعضاء منظمة أوبك الذين تتزعمهم المملكة العربية السعودية، ودول منتجة أخرى من خارج المنظمة، تقودهم روسيا، قد اتفقت على رفع الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أول أيام العام الجديد، بعد ارتفاع الأسعار وتحسن توقعات الطلب لعام 2021 بفضل القفزات التي حققتها أبحاث لقاح فايروس كورونا.
وقبل الاجتماع، كانت التوقعات تشير بشكل كبير إلى تمديد العمل بالقيود المفروضة حالياً، دون تغيير، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. إلا أنه هذا الحل الوسط كان أفضل لأسعار النفط من الاتفاق السابق داخل المجموعة، والذي كان يقضي بزيادة الإنتاج بنحو 1.9 مليون برميل يومياً بدءً من أول أيام عام 2021.
وأظهرت الأسواق رضاها عن هذا الاتفاق حيث ارتفعت أسعار النفط أيضاً، إلى جانب ارتفاع أسهم القطاع النفطي.
وتمكنت المجموعة من الوصول إلى الفضيلة بدافع الضرورة. فارتفاع الأسعار لا بد أن يشجع على زيادة الإنتاج (ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 30٪ منذ 9 نوفمبر، عندما تم الإعلان عن وصول جهود تطوير اللقاحات إلى مرحلة متقدمة). كان من الممكن أن يؤدي اليأس إلى دفع العديد من دول المجموعة إلى سد الثغرات التي ظهرت في ميزانياتهم عن طريق زيادة الإنتاج في يناير، سواء تم الاتفاق على ذلك أم لا. إن ما فعلته أوبك+ أساساً هو القبول بسقف إنتاج أعلى قليلاً، يتم احترامه، بدلاً من فقدان المصداقية من خلال الإبقاء على السقف الحالي، وتركه عرضة للانتهاك من جانب العديد من الدول.
كما اتفقت أوبك+ على الاجتماع مرة واحدة في الشهر لمراجعة هذا التعديل، مع الاتفاق كذلك على أن الزيادات الشهرية التي قد يتم إقرارها في هذه الاجتماعات لن تتجاوز حاجز النصف مليون برميل يومياً. هذا الامر سيعزز مرونة إطار العمل الحالي، ويزيد من فرصة استمرار الانضباط في الإنتاج لفترة أطول. فلماذا ستخرق الدول الأعضاء إطار العمل إذا كان مرناً ويمكن ثنيه بسهولة؟ لقد ولدت هذه البراغماتية من إدراك المجموعة أن الانضباط سيكون ضرورياً لبعض الوقت حالياً، نظراً لعمق حالة عدم اليقين بشأن التأثير طويل الأجل، الذي سيتركه وباء كورونا على الطلب على الوقود. وحتى بعد تعديل يناير، سيبقى أعضاء أوبك+ يحتفظون بقدرة إنتاج تبلغ 7.2 مليون برميل لا يتم استغلالها حالياً، في انتظار انتعاش في الطلب قد يكون بطيئاً، وغير منتظم، وغير مكتمل، في نهاية المطاف.
لا يزال هنالك فائض كبير في العرض، يعادل أكثر من 7.5٪ من الطلب العالمي الحالي. لذلك، فإن مخاطر تراجع أسعار النفط (وأسهم الشركات النفطية) لا تزال قائمة. ولكن هناك القليل جداً من الجوانب السلبية لقرار يعترف بهذه المخاطر ويديرها بمهارة، كما يفعل قرار أوبك+ هذا.