بقلم ياسين إبراهيم
Investing.com – تحوّل مؤشر داو جونز للسلبية اليوم، بعد وصوله لأرقام قياسية الارتفاع خلال جلسة يوم الخميس. وتسارعت وتيرة هبوط السوق الأمريكي بفعل تراجع أسهم قطاع الطاقة التي تستجيب لتراجع أسعار النفط بقوة، والتأرجح الحاد لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما ظلت أسهم النمو تحت الضغط مجددًا.
تراجع مؤشر داو جونز بـ 153 نقطة، وهبط مؤشر إس آند بي 500، وكان التراجع الأكبر من نصيب ناسداك.
3 أسهم أمريكية جذابة الآن، ما هي، وما السبب؟
وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية فوق 1.7%، رغم استمرار الاحتياطي الفيدرالي على نبرته الحمائمية، ورفعه معدل النمو المتوقع، والتضخم، وإبقاء معدل الفائدة منخفضًا قرابة الصفر.
الفوضى تعم السوق مجددًا، هل فشل الفيدرالي؟
في مذكرة من مورجان ستانلي (NYSE:MS) جاء: "ما نلاحظه من اجتماع لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي هو أن صانعي السياسة لم يضاعفوا نبرته الحمائمية فقط، ولكنها زادوها لـ 3 أمثال." يتجاهل الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع العوائد ذات المدى الأطول، ويتابع التقرير: "من المبكر جدًا الحديث عن تشديد السياسة النقدية التدريجي، فإبقاء مخاطر تشديد السياسة النقدية ورفع معدل الفائدة سيكون آجلًا وليس عاجلًا، وهذا ما يتناسب مع توقعاتنا."
ارتفاع عائد سندات الخزانة أغرق أسهم القطاع التكنولوجي التي تظل مرتفعة التقييم لدرجة تفقدها جاذبيتها مقارنة بالأسهم الدورية التي تعرضت لضربة قوية خلال فيروس كورونا، وتلك الأسهم تحلق عاليًا الآن في ظل ارتفاع التضخم.
وتراجعت أسهم: فيس بوك، آبل، مايكروسوفت، أمازون، جوجل، والتي تشكل ربع وزن إس آند بي 500.
أمّا أسهم الرقائق الإلكترونية فتراجعت برودكوم، وأدفانسيد مايكرو ديفيسيز، وكوالكوم بقوة.
وجر سوق الطاقة الأسهم نحو الأسفل، مع خوف عام في السوق حول زيادة المنتجين في الولايات من ضخ النفط في ظل الأسعار المرتفعة.
وفي مذكرة من ويلز فارجو: "نتوقع تخفيف أوبك قيود الإنتاج خلال الشهور المقبلة في ظل النمو الاقتصادي، وارتفاع الطلب على النفط. وهذه البراميل الإضافة ستقف في طريق ارتفاع السعر مع تقدم العام."
وتستمر الأسهم الأخرى مثل الأسهم -بقيادة القطاع البنكي- في الارتفاع.
تقول جاني مونتجومري: "الارتباطات الاتجاهية الحالية مستمرة دون مساس على المدى القصير إلى المتوسط، بما يدل على أن المستثمرين سيرون أداء إيجابي نسبيًا لقطاعات مثل الأسهم الصغيرة، وأسهم القيمة، والبنوك، والقطاع المالي (مثل عائد سندات أجل 10 أعوام)، والتي تخرج من حالة الركود التي اعترتها."