Investing.com - قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات أن السياسة النقدية المتبعة لن يتم تعديلها على أساس القفزات قصيرة الأجل لبيانات التضخم.
وقد صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أنه لا يتوقع أن تطرأ أي زيادة على أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
كما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 3.5% في عام 2020، فيما يعد ارتفاعاً هائلاً مقارنة بالتوقعات البالغة 4.2% في ديسمبر.
أسعار النفط إلى أين، المشهد كامل؟
الإقبال على المخاطر
واصل الدولار الأمريكي أداءه الضعيف أمام غالبية أقرانه من العملات المختلفة على الرغم من توافر العديد من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي تم الكشف عنها بنهاية الأسبوع.
وكان الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي هما الأفضل أداءً مقابل الدولار الأمريكي، مما يشير إلى سيطرة معنويات الإقبال على المخاطر.
والمثير للدهشة أن أسعار السندات ارتفعت، وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 1.6% على الرغم من البيانات الإيجابية وخاصة فيما يتعلق بمبيعات التجزئة.
وقد يعزى ذلك إلى توقع المستثمرين انتعاشاً قوياً خلال شهري مارس / أبريل، وبناء مراكزهم بالفعل على هذا الأساس.
وبالنظر إلى أداء الأسهم نلحظ ارتفاعها في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث وصل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى مستويات قياسية.
وكشفت التقارير المالية الصادرة عن أكبر البنوك الأمريكية عن ارتفاع أرباح القطاع المالي، مما ساهم في تعزيز مستويات التفاؤل.
وأعلن بنك مورجان ستانلي (NYSE:MS) عن ارتفاع أرباحه الفصلية بنسبة 150%.
كما سجلت بنوك جي بي مورجان (NYSE:JPM) وجولدمان ساكس (NYSE:GS) وبنك أوف أمريكا أرباحاً عالية عززت آمال تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
عاجل: العملات المشفرة تخسر 315 مليار، انهيار أم مجرد تصحيح؟
الشيكات
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 9.8% في مارس بعد انخفاضها بنسبة 2.7% في فبراير.
وتخطت تلك البيانات التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 5.8% فقط، وبذلك يصبح شهر مارس هو الأفضل لمبيعات التجزئة منذ مايو 2020 الذي شهد نمواً بنسبة 18.3% في أعقاب الجولة الأولى من صرف شيكات حزمة التحفيز المالي. أما بالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 6.9% في مارس بعد التراجع الذي شهدته بنسبة 3.4% في فبراير.
وجاءت تلك الزيادة في الوقت الذي تلقى فيه الأمريكيون شيكات إضافية من الحكومة في إطار حزمة التحفيز المالي.
بينما ساهم تقدم برامج اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 في تحسن وتيرة تعافي الاقتصاد على نطاق أوسع.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بكافة شرائحها مقارنة بمستوياتها السابقة المسجلة في فبراير من العام الماضي، باستثناء المطاعم.
عاجل: بتكوين تفقد مستويات هامة وتخسر 55 مليار دولار، ما الذي غير الاتجاه؟
تحسن
وكشف تقرير منفصل صادر من وزارة العمل أن إجمالي عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 576 ألف طلب الأسبوع الماضي، فيما يعد أدنى المستويات القياسية منذ بدء الجائحة.
كما أن هذا الرقم أقل بكثير من مستوى الذروة البالغ 900 ألف طلب والذي شهدناه في أوائل يناير قبل أن يتراجع بعد ذلك ليستقر عند مستوى +700 ألف طلب لعدة أشهر.
كما حصل 16.9 مليون شخص على إعانات البطالة مقابل 18.2 مليون الأسبوع السابق.
إلا أن معدلات التوظيف في فبراير 2021 كانت أقل بمقدار 8.5 مليون وظيفة مقارنة بمستويات فبراير 2020 - مما عزز التوقعات بأن الأمر قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات للتعافي.
وما تزال الزيادة البالغة 576 ألف طلب مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية، إلا أن التباطؤ يعطي إشارة مشجعة على أن انتكاسة سوق العمل الناجمة عن الجائحة آخذة في التلاشي.
المراجعة الأسبوعية: أهم توقعات الذهب، وماذا ينتظر النفط؟
التضخم
ارتفع معدل التضخم في مارس على أساس سنوي، نتيجة تأثير حيث تسبب فيروس كورونا على انخفاض الأسعار في هذا الوقت تقريباً من العام الماضي.
إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.
فيما يعد أكبر ارتفاعات يسجلها المؤشر على أساس سنوي منذ أغسطس 2018 وأعلى بكثير من مستوى 1.7% المسجلة في فبراير.
ولعب البنزين الدور الأكبر في إحداث هذا النمو، إذ يعتبر مسؤولاً عن حوالي نصف الزيادة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 22.5% عن العام الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.3% شهرياً وبنسبة 1.6% على أساس سنوي.
على الرغم من أن أرقام التضخم تبدو مرتفعة إلا أن توقعات صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى أنها زيادة مؤقتة فقط.
فقد تنخفض الأرقام بمجرد تخطي فترة المقارنات بالفترات التي شهدت انخفاضات حادة العام الماضي.
للمتداولين: إليكم أهم 5 أحداث ستحرك السوق العالمي هذا الأسبوع
آسيا
أدى التعافي الاقتصادي الصيني إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.3% على أساس سنوي عن فترة الربع الأول من العام 2021، فيما يعد أسرع معدل تسجله الصين على الإطلاق.
وكان هذا الرقم المرتفع متوقعاً نظراً للانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد الصيني عندما فرضت البلاد تدابير الإغلاق في الربع الأول من عام 2020.
أما على أساس ربع سنوي، فقد توسع الاقتصاد بنسبة 0.6% فقط وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
وجاء هذا النمو على خلفية تسارع الإنتاج الصناعي بأعلى وتيرة على الإطلاق بنسبة 7% على أساس سنوي بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5%على أساس سنوي.
كما أشار مكتب الإحصاء محذراً: "يجب أن ندرك أن جائحة كوفيد-19 ما تزال منتشرة على مستوى العالم وأن المشهد الدولي معقد ويتسم بقدر كبير من عدم اليقين وعدم الاستقرار".
كما ساهم هذا الانتعاش أيضاً في اكتساب الصين المزيد من القوة على صعيد التجارة العالمية في ظل ارتفاع الصادرات بنسبة 21.1% في نوفمبر.
فيما يعد أعلى معدل نمو تشهده منذ فبراير 2018 مما دفع الفائض التجاري الصيني إلى تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق.