أظهرت قراءة مؤشر إعلانات الوظائف في استراليا اليوم ارتفاع المؤشر لأعلي مستوي له منذ شهر أيار من عام 2007 لتعطي بذلك علامات جديدة علي استمرار تحسن الأوضاع في قطاع العمالة مع تعافي قطاع الأعمال في استراليا و في ذلك في ظل تحسن الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين.
صدر من الاقتصاد الاسترالي اليوم قراءة مؤشر إعلانات الوظائف ANZ لشهر كانون الأول بنسبة 6.0% حيث بلغ متوسط إعلانات الوظائف نحو 149,063 إعلان أسبوعيا و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بنسبة 5.2% حينما متوسط إعلانات الوظائف نحو 140,658 إعلان أسبوعيا.
أما عن القراءة السنوية لمؤشر إعلانات الوظائف ANZ لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة -22.6% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -34.2%، و ذلك مع ارتفاع إعلانات الوظائف من خلال الجرائد لنسبة 4.8% بعد تراجعها بنسبة -18.7% في القراءة السابقة بالإضافة لتقلص تراجع إعلانات الوظائف من خلال الانترنت لنسبة -24.1% من نسبة -35.1% في القراءة السابقة.
أظهر التقرير اليوم ارتفعت إعلانات الوظائف من خلال الجرائد في شهر تشرين الثاني بنسبة 11.6% حيث بلغ متوسط إعلانات الوظائف نحو 10,631 إعلان أسبوعيا، كما ارتفعت أيضا إعلانات الوظائف من خلال الانترنت بنسبة 5.6% حيث بلغ متوسط إعلانات الوظائف نحو 138,432 إعلان أسبوعيا.
الارتفاع الحالي في إعلانات الوظائف الذي يعد أعلي مستوي للقراءة منذ شهر أيار من عام 2007 جاء مدعوما بتحسن الطلب العالمي و ارتفاع الطلب علي المواد الخام مثل الحديد الخام و الفخم و الغاز الطبيعي و خاصة من قبل الصين، الشيء الذي ساهم في تعافي قطاع الإعمال في استراليا و حفز شركات التعدين لتعين عمالة جديدة خالا الأشهر القليلة الماضية.
خلال الثالثة أشهر المنقضية في شهر تشرين الثاني تم تعين نحو 99.5 ألف موظف في استراليا، الشيء الذي ساهم بشكل ملحوظ في دعم ثقة المستهلكين التي وصلت خلال شهر تشرين الأول لقرب أعلي مستوي لها منذ ستة أعوام قبل أن تتراجع خلال الشهرين الماضيين عقب قيام السيد ستيفنز برفع أسعار الفائدة، خلال الأسبوع الجاري سيصدر من الاقتصاد الاسترالي قراءة التغير في معدلات التوظيف لشهر كانون الأول و يتوقع المحللون أن تظهر القراءة تعين نحو 10 ألف موظف.
نوه البنك المركزي الاسترالي من قبل لكون الإنفاق الاستهلاكي سيدعم تسارع نمو الاقتصاد خلال عام 2010، الجدير بالذكر أن تعافي قطاع العملة في استراليا خلال الأشهر القليلة الماضية بدء في دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت قراءة مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني ارتفاع القراءة بنسبة 2.5% علي عكس التوقعات لتعطي علامة جديدة علي تعافي الاقتصاد الاسترالي.
سيصدر أيضا في الرابع عشر من الشهر الجاري قراءة معدلات البطالة لشهر تشرين الثاني و يتوقع المحللون أن تصل معدلات البطالة لنسبة 5.8% بعد أن كانت بنسبة 5.7% في شهر تشرين الثاني الماضي، الجدير بالذكر أن ارتفاع إعلانات الوظائف اليوم من المحتمل أن يستمر في دعم القراءة علي عكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الجاري.
أشار البنك المركزي الاسترالي في شهر كانون الأول الماضي مع قيامه برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث علي التوالي بنحو 25 نقطة أساس ليصل بأسعار الفائدة عند نسبة 3.75% لكون هناك بعض العلامات مبكرة التي ظهرت خلال الفترة الماضية تشير لتحسن أوضاع قطاع العمالة و أن معدلات البطالة من المحتمل أن تظهر قمة أقل بكثير من التوقعات السابقة، الجدير بالذكر أن ارتفاع القراءة اليوم يدعم نظرة البنك المركزي الاسترالي تجاه قطاع العمالة.
الاقتصاد الاسترالي يعد واحدا من الاقتصاديات العالمية الكبرى التي استطاعت تفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2009، مدعوما بالسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الاسترالي بالإضافة للخطط التحفيزية من قبل الحكومة الاسترالية التي تقدر بنحو 42$A بليون و التي خصصت ما قيمته 20$A بليون لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة لتخصيص ما قيمته 22$A بليون من إجمالي تلك الخطط لزيادة الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية من الطرق و المدارس و المطارات، الشيء الذي ساهم بشكل ملحوظ تعافي الاقتصاد الاسترالي الذي اتساع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث موضحا نمو الاقتصاد للربع الثالث علي التوالي.
يتوقع المحللون أن يقوم السيد ستيفنز برفع أسعار الفائدة في مطلع شهر شباط المقبل بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الرابع علي التوالي ليصل بأسعار الفائدة عند نسبة 4.0% و ذلك في ظل التعافي الملحوظ للاقتصاد، علي الصعيد الأخر فقد نوه بعض المحللون لكون رفع أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل سلبي علي تسارع نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن مع استمرار تحسن الأوضاع في قطاع العمالة التي تدعم ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري فمن المتوقع أن يقوم السيد ستيفنز برفع جديد لأسعار الفائدة في الثاني من الشهر المقبل.