أشارت شركة يو بي إس للأبحاث، في تقرير لها بتاريخ الخميس، إلى أن الولايات المتحدة قد تشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً وارتفاعاً في سوق الأسهم إذا أعيد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب وسيطر حزبه على مجلسي الكونغرس. ويشير التحليل إلى عوامل محددة يمكن أن تؤدي إلى هذا التحسن في الأداء، مثل تخفيض الضرائب، وتقليل اللوائح الحكومية، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
الاستراتيجيات الاقتصادية المتوقعة وآثارها
يتوقع التقرير أن الحكومة التي يقودها ترامب ستعمل على الأرجح على خفض الضرائب بشكل أكبر، خاصة بالنسبة للشركات، مما قد يؤدي إلى زيادة الأرباح والاستثمارات. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تقليل اللوائح الحكومية إلى تعزيز العمليات التجارية من خلال خفض التكاليف المرتبطة باتباع القواعد الحكومية، خاصة في الصناعات التي تخضع لتنظيم واسع النطاق.
ومن الاعتبارات المهمة الأخرى تفضيل انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. يشير بنك يو بي إس إلى أنه على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق دولي لخفض قيمة الدولار أمر غير محتمل، إلا أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحدها يمكن أن تؤثر على قيمة العملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسياسات ترامب التجارية التي تفضل الإنتاج المحلي، مثل ضرائب الاستيراد، أن تغير الوضع التنافسي للشركات الأمريكية مقارنةً بالشركات من الدول الأخرى.
الصناعات التي من المرجح أن تستفيد واستجابات سوق الأسهم
من المتوقع أن تحقق بعض الصناعات مكاسب أكثر من غيرها مع تولي ترامب الرئاسة. فالقطاع المالي، على سبيل المثال، من المرجح أن يشهد تحسنًا بسبب انخفاض اللوائح التنظيمية، والفرق بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي تفيد المؤسسات المالية، والمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات.
ويلاحظ بنك UBS أن الأسهم في القطاع المالي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بعد انتخاب ترامب في عام 2016، وقد تشهد نموًا مماثلًا إذا فاز مرة أخرى. من المتوقع أيضًا أن تحقق الصناعات الحساسة للدورات الاقتصادية، باستثناء تلك التي تعتمد على اختيار المستهلك، أداءً أفضل، وكذلك الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والصناعات الحساسة للأداء الاقتصادي.
النمو الاقتصادي العالمي والعلاقات التجارية
يشدد بنك UBS على أن النتائج الاقتصادية الأمريكية ستتأثر أيضًا بالنمو الاقتصادي العالمي ومدى سرعة تعافي الاقتصاد الصيني. وستكون المناطق التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التصنيع، والفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة، والعلاقات الاقتصادية الكبيرة مع الصين، مثل كوريا وألمانيا واليابان، هي الأكثر تأثرًا بزيادة الضرائب على الواردات. في المقابل، ستكون الهند والمملكة المتحدة أقل تأثراً.
يشير تحليل التأثير المالي لسيطرة حزب ترامب على الكونغرس إلى أن العجز في الميزانية الحكومية قد يتجاوز 7% من إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد اعتبارًا من عام 2028 فصاعدًا، بغض النظر عن الحزبين الموجودين في السلطة. وذكر المحللون: "نحن نقدر أنه في ظل كونغرس يسيطر عليه حزب ترامب بالكامل، فإن العجز في الميزانية سيكون أقل من نصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج الاقتصادي الإجمالي، مقارنةً بالكونغرس المنقسم، مع تجاوز العجز نسبة 7% من عام 2028 فصاعدًا في كلتا الحالتين".
السياسات التجارية وخطر ارتفاع الأسعار
يتمثل جزء مهم من استراتيجية ترامب التجارية في تطبيق الضرائب على الواردات. ومن شأن الضريبة المقترحة بنسبة 60% على السلع الواردة من الصين و10% على السلع الواردة من الدول الأخرى أن ترفع بشكل كبير متوسط معدل ضريبة الاستيراد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الخاضعة لهذه الضرائب ويؤثر على الواردات الأمريكية. وقد أظهرت الاستجابات السابقة للإعلانات عن فرض ضرائب جديدة على الواردات تأثيرات سلبية على سوق الأسهم، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات.
تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي وراجعها أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.