من فرانسوا ميرفي
فيينا (رويترز) - حث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو القوى العالمية التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران على توضيح جزء من الاتفاق يرتبط بالتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لتطوير قنبلة ذرية وهو موضوع قالت روسيا إنه ينبغي للوكالة أن تتركه.
ونص الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية في عام 2015 على فرض قيود على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها. وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من التزام إيران ببنود الاتفاق.
ودافع أمانو عن الاتفاق ووصفه بأنه خطوة مهمة إلى الأمام في حين رفض التعليق على الانتقادات الموجهة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إحراج للولايات المتحدة". وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ساهم في إبرام الاتفاق.
وبينما أثارت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة غضب طهران بقولها إنه ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية توسيع نطاق عمليات التفتيش لتشمل مواقع عسكرية يقول دبلوماسيون إن روسيا تحاول تقييد دور الوكالة بدعوى أنه ليس من سلطتها التحري عن جزء من الاتفاق جرت صياغته بشكل عام.
ويحظر هذا القسم في الاتفاق "أنشطة قد تسهم في تطوير أداة تفجير نووي". وسرد الاتفاق أمثلة لهذا كاستخدام نماذج كمبيوتر تحاكي قنبلة نووية أو تصميم أنظمة تفجير.
وعلى عكس أجزاء كثيرة من الاتفاق، فإن هذا البند المعروف باسم "القسم تي" لم يتطرق لذكر الوكالة أو تفاصيل عن كيفية التحقق منه.
وتقول روسيا إن هذا يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها سلطة بشأنه وهو موقف تعارضه القوى الغربية والوكالة.
وقال أمانو في مقابلة مع رويترز عندما سئل هل تملك وكالة الطاقة الوسائل المساعدة على التحقق من القسم تي "أدواتنا محدودة".
وأضاف قائلا "في أقسام أخرى، على سبيل المثال، التزمت إيران بتقديم بيانات واتخاذ إجراءات وقائية بشأن أنشطتها والسماح بدخولنا (لهذه المواقع) لكن في القسم تي لا أرى أيا منها (هذه الالتزامات)".
وقال أمانو إنه يأمل أن يناقش أطرف الاتفاق المسألة في اللجنة المشتركة وهي منتدى تأسس خصيصا بشأن الاتفاق مضيفا أن مجرد الخروج بتعريف واضح للبنود مثل التكنولوجيا سيكون تحسنا.
وأضاف قائلا "المزيد من التوضيح سيكون مفيدا... لروسيا وجهة نظر مختلفة فهم (الروس) يعتقدون أن الوكالة الدولية لا تملك تفويضا. ولدى البعض الآخر وجهات نظر مختلفة والمناقشات جارية".
* الدبلوماسية
ألمح ترامب إلى أنه قد لا يقر الاتفاق عندما يحين موعد مراجعته بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول حين يكون أمام الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار فيما يخص إعادة فرض عقوبات جرى تخفيفها بموجب الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة.
لكن أمانو أكد مجددا أن إيران تنفذ التزاماتها في الاتفاق. وقال إن الدخول الكامل (للمواقع) يتألف في الغالب من عمليات تفتيش بإِشعار قصير الأجل بناء على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تنفذه إيران وفقا للاتفاق.
وقال "الدخول الكامل (للمواقع) في إيران يتم دون مشكلات وعدد مرات الدخول مرتفع تماما".
وعندما سئل هل سيسهم الاتفاق الإيراني إذا نجح في التشجيع على السعي لحل سياسي بشأن الأنشطة النووية الكورية الشمالية التي لا تملك الوكالة صلاحيات لتفتيشها قال أمانو إن الموقفين مختلفين تماما.
وأضاف أمانو "لا أقول أيضا إنه لا توجد مقارنة لأنه في حالة (الاتفاق الإيراني) نجحت الدبلوماسية".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)