بغداد، 13 أغسطس/آب (إفي): حملت نائبة في البرلمان العراقي وزارة الخارجية المسئولية عما وصفتها بالتجاوزات الكويتية، في ظل عدم وجود "رؤية واضحة" لديها إزاء الوضع المتوتر الذى وصل به الحد إلى قيام الكويت بحشد قطاعاتها العسكرية والاستخبارية فى جزيرة بوبيان.
وطالبت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء، عالية نصيف، الخارجية باتخاذ "قرار واضح بشأن قضية استمرار الكويت بتشييد ميناء مبارك ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية".
وأوضحت في بيان لها اليوم "أن مايتعرض له العراق من تجاوزات من قبل دول الجوار نقطة سوداء فى تاريخ الخارجية العراقية".
وتشهد العلاقات الكويتية العراقية مؤخرا حالة من التوتر والاحتقان، إثر احتجاج بغداد على إقامة الكويت ميناء (مبارك البحري) في جزيرة بوبيان الكويتية، على اعتبار أنه قد يُضيق الممرات البحريةَ المؤدية إلى الموانيء العراقية.
وهي مخاوف تنفيها الكويت، وتؤكد أنها "استندت في بناء الميناء على القرار الأممي رقم (833) المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن أنه قد يلجأ إلى الأمم المتحدة لوقف العمل في ميناء مبارك إذا ثبت انه يلحق ضررا بالاقتصاد العراقي.
وقال في تصرح تليفزيوني الجمعة، إن "الأمم المتحدة أكدت أن القوانين الدولية تبيح لنا الاستفادة الكاملة من الموانىء، بمعنى أن أي انتقاص من هذا الأمر يعتبر تجاوزا على حقوقنا"، لافتا إلى أن حكومته أصدرت بيانا ثبت فيه حقوق العراق الملاحية، كما أن "الكويت رحبت بذلك".
فيما قال مصدر في هيئة المستشارين برئاسة الوزراء العراقية، إن "لجنة الخبراء المكلفة بالتفاوض مع دولة الكويت بشأن ميناء مبارك ستتوجه خلال أيام إلى الكويت لإجراء مباحثات بهذا الشأن".
وأوضح "أن ما يثار حول تحشد عسكري كويتي قرب الحدود العراقية في جزيرة بوبيان لم يفهم مغزاه حتى الان"، متوقعا أن تكون اجراءات أمنية جديدة لحماية العاملين في الميناء.(إفي)