تستعد الولايات المتحدة لإدخال لوائح جديدة من شأنها تعيين شركات التكنولوجيا مثل Google التابعة لـ Alphabet ومجموعة مايكروسوفت كحراس بوابة عالميين لتوزيع رقائق الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير من رويترز، نقلاً عن أشخاص على دراية بمسودة الخطة. سيُسمح لهذه الشركات بتقديم إمكانيات الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها السحابية في الخارج دون الحاجة إلى ترخيص، شريطة الالتزام بمتطلبات إبلاغ صارمة ومنع الكيانات الصينية من الوصول إلى هذه الرقائق.
القواعد القادمة، التي يتم الكشف عن تفاصيلها لأول مرة، هي جزء من جهود إدارة بايدن لتحقيق التوازن بين تسهيل صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ومنع حصول الكيانات التي قد تشكل تهديدًا عليها. هناك قلق داخل الحكومة الأمريكية من أن الصين قد تستغل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها العسكرية، أو شن هجمات إلكترونية متقدمة، أو تطوير أسلحة بيولوجية.
في حين أن وزارة التجارة لم تعلق على التفاصيل أو جدول إصدار اللوائح الجديدة، أشارت المصادر إلى أن خطط الإدارة قد تظل عرضة للتغيير. ولم ترد Google ولا مجموعة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) على الاستفسارات المتعلقة بهذا الإجراء.
تأتي هذه المبادرة على غرار اتفاقية الأمن القومي التي وقعتها مجموعة مايكروسوفت مع الحكومة الأمريكية في أبريل، والتي سمحت لمايكروسوفت بتوريد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للشركة الإماراتية G42، التي لها صلات تاريخية بالصين.
بموجب مسودة القواعد، ستظل الشركات التي لا تتمتع بوضع حارس البوابة قادرة على التقدم بطلب للحصول على تراخيص لاستيراد كمية محدودة من رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء من الشركات المصنعة مثل Nvidia وأدفانسد مايكرو ديفايسز في كل دولة. أعربت Nvidia عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الأمريكية بشأن اللوائح، بينما لم تقدم أدفانسد مايكرو ديفايسز أي رد.
سيعفي النظام المقترح 19 دولة حليفة، بما في ذلك هولندا واليابان وتايوان، مما يسمح لها بالوصول غير المقيد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي أو القدرات التي تمكنها. وفي المقابل، ستظل الدول الخاضعة للحظر النووي، مثل روسيا والصين وإيران وفنزويلا، ممنوعة من الحصول على أشباه الموصلات الأمريكية للذكاء الاصطناعي.
تجري المراجعة النهائية لقاعدة "نشر الذكاء الاصطناعي"، كما أشار إعلان حكومي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن نشر اللوائح قد يكون وشيكًا. يُعتقد أن هذه القاعدة تتعلق بسقوف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي.
أعرب مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي يمثل شركات مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز وGoogle، عن مخاوفه من أن إدارة بايدن قد تسرع في تنفيذ هذه القاعدة المعقدة دون مدخلات كافية من الصناعة، مما قد يمنع الآثار السلبية غير المقصودة. وصرحت نعومي ويلسون، نائب الرئيس الأول للمجلس لشؤون آسيا والتجارة العالمية، بأن مثل هذه التغييرات يمكن أن تغير بشكل كبير مشهد ضوابط التصدير مع آثار عالمية واسعة النطاق.
توسع هذه القواعد الجديدة برنامجًا تم تقديمه في سبتمبر، والذي يسمح لمراكز البيانات الدولية المعتمدة مسبقًا بتلقي رقائق الذكاء الاصطناعي دون ترخيص. للتأهل لهذا الوضع، يُطلب من مراكز البيانات الكشف عن معلومات مفصلة حول عملياتها، بما في ذلك تفاصيل العملاء، والأنشطة التجارية، وضوابط الوصول، وتدابير الأمن السيبراني.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا