اقترح المرشح المحافظ لمنصب المستشار في ألمانيا، والذي يتصدر حاليًا استطلاعات الرأي للانتخابات القادمة في فبراير، خفضًا قدره 100 مليار يورو (105 مليار دولار) في الإنفاق على الهجرة والإنفاق الاجتماعي. يأتي هذا الاقتراح كجزء من خطة أوسع لمعالجة الوضع المالي للبلاد.
اتخذ فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، نهجًا مختلفًا بشكل ملحوظ في السياسة مقارنة بالمستشار الحالي أولاف شولتس. امتنع شولتس عن تخفيض الرعاية الاجتماعية، على الرغم من العبء الكبير على دافعي الضرائب. وفي مؤتمر صحفي عقد في برلين، انتقد ميرتس شولتس بسبب التراجع الاقتصادي في ألمانيا، معزيًا ذلك إلى سياسات الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي، متأثرًا بانخفاض الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. سيتعين على الحكومة القادمة تأمين التمويل والدعم العام للاستثمارات الكبيرة، والتي تهدف إلى تحديث البنية التحتية المتقادمة للبلاد، وتعزيز القدرات الدفاعية، والتعامل مع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
ادعى ميرتس، الذي يقود أيضًا تحالف CDU/CSU، يوم الثلاثاء أن شولتس فقد ثقة المستثمرين، مما أدى إلى هروب رأس المال من البلاد. وأعرب ميرتس عن نيته خفض معدل ضريبة الشركات إلى 25٪ وأكد مجددًا استعداده لتحمل المسؤولية الحكومية في ألمانيا.
تبلغ الميزانية المقترحة لألمانيا في عام 2025 488 مليار يورو، حيث يشكل الإنفاق على العمل والشؤون الاجتماعية 179 مليار يورو منها.
بدأت الحملة الانتخابية رسميًا يوم الاثنين عندما خسر شولتس تصويتًا على الثقة في المجلس الأدنى للبرلمان، مما أدى إلى تحديد موعد للانتخابات الفيدرالية في 23 فبراير، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المقرر في الأصل. وحتى تشكيل حكومة جديدة، ستظل إدارة شولتس الأقلية في السلطة.
يواجه حزب شولتس، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب شركاء الائتلاف السابقين الديمقراطيين الأحرار الليبراليين والخضر، صعوبات في استطلاعات الرأي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا