يتوقع معهد التنمية الاقتصادية أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 5.7 في المائة، يليه الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7 في المائة، ثم الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.1 في المائة، ثم الإماراتي بنسبة 3 في المائة عام 2012. وسوف يبلغ معدل التضخم 5 في المائة في السعودية و3 في المائة في الكويت و2 في المائة في قطر و1 في المائة في الإمارات. كما يتوقع أن تحقق السعودية فائضا في الحساب الجاري بمقدار 140 مليار دولار والكويت 58 مليار دولار والإمارات 50 مليار دولار وقطر 24 مليار دولار.
ويعتبر الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ نجح في تسجيل نمو نسبته 30.1 في المئة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي و16.6 في الناتج الإجمالي الحقيقي عام 2010، كما حقق أرباحاً من احتياطاته الهائلة من الغاز الطبيعي والنفط، ما ساعد قطر على تفادي تسجيل انكماش بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأشار تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي مركب بلغ 20.2 في المئة بين عامي 2006 و2010، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل سنوي مركب مقداره 16 في المئة خلال الفترة ذاتها. وبلغ الناتج بالأسعار الحقيقية 283.9 بليون ريال (نحو 78 بليون دولار)، والإجمالي 463 بليوناً، ونصيب الفرد في الناتج المحلي 74206 دولارات عام 2010 مقارنة بـ58393 دولاراً عام 2009.
وعزا التقرير ارتفاع الناتج المحلي عام 2010 إلى القطاع الهيدروكربوني، الذي شكّلت إيراداته أكثر من نصف الناتج المحلي، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز 239.3 بليون ريال، بارتفاع 50.3 في المئة مقارنة بعام 2009، بعد إتمام مشاريع الغاز الطبيعي الكبرى ومنها خطا الغاز الطبيعي المسال السادس والسابع اللذان أسهما في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 77 مليون طن، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط القطري 42.6 في المئة خلال 2010.
ولفت التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز حافظ على نسبة مساهمته في الناتج المحلي البالغة 51.7 في المئة، بارتفاع 44.8 في المئة مقارنة بالعام السابق، إلا أن قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي من خلال قطاعات مختلفة، منها الصناعة والإنشاءات والعقارات.
ونمت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز بمعدل سنوي مركب بلغ 19.5 في المئة بين عامي 2006 و2010، في حين أشارت تقديرات إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل القطاع والغاز نمواً بمعدل 29.5 في المئة عام 2011، نظراً إلى بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها عند 77 مليون طن يومياً، بزيادة ثلاثة في المئة خلال الأعوام الأخيرة، في حين قررت قطر خفض المشاريع الجديدة المتعلقة بقطاع الهيروكربون حتى عام 2015.
وأظهر تقرير «جلوبل» أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 48.3 في المئة عام 2010 في مقابل 55.2 في المئة عام 2009، في حين سجّل القطاع أعلى مساهمة عند 223.7 بليون ريال. ووضعت قطر رؤية اقتصادية طموحة لعام 2030، تؤكد أهمية تنويع الاقتصاد من خلال الاستفادة من مزايا قطاع النفط والغاز، وتستند إلى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وبيّن التقرير أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 62.1 بليون ريال، ونمت 6.9 في المئة عام 2010، وسجّلت نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 20.6 في المئة بين عامي 2006 و2010. ويُعتبر قطاع الصناعات التحويلية أكبر القطاعات غير النفطية، إذ شكّل ناتجه نحو 10.6 في المئة من الإجمالي عام 2010، أو 49.2 بليون ريال. وشهدت نسبة مساهمته أكبر زيادة بين القطاعات غير النفطية، إذ ارتفعت 46.5 في المئة عام 2010 كما شهدت نمواً بمعدل سنوي مركب مقداره 24.3 في المئة بين عامي 2006 و2010.