قال اللواء بحري " محمد يوسف " الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أن الشركة تهدف لتحقيق حجم إيرادات يصل قرابة 8 مليار جنيه .
صرح رئيس الشركة الدكتور " مجدي حسن " أنه تم إعداد الموازنات التي تهدف إلى تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة لكي تتمكن من المنافسة في الداخل والخارج من خلال ترشيد النفقات وخفض تكلفة الإنتاج لزيادة نسب الأرباح .
أشار حسن المستقيل أن الشركة حققت أرباح عن إستثماراتها في الشركات التابعة لها بلغت 177 مليون جنيه , خاصة أن الشركة تواجه تحديات كبيرة بسبب تقادم المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وبيع المنتجات بأقل من تكلفتها .
من جانب آخر إنتشرت ظاهرة بيع الأدوية في المستشفيات الخاصة والعيادات خاصة أن القانون لا يعطي الحق في مراقبة الأدوية في العيادات الخاصة وسط مطالبات بضرورة إصدار قرار وزاري يعطي الحق لمفتش العلاج الحر في بحث الشكاوي خاصة أن المكاتب العلمية لا تحصل على تراخيص للعمل .
وهناك خطورة كبيرة على المرضى من خلال بيع الأدوية لأنها تباع عن طريق صيدليات ومكاتب علمية تهدف إلى الربح ولا تقدم أي فائدة صحية للمريض فضلا ً عن نقص الأدوية الحيوية في الأسواق بسبب عدم صرف وزارة المالية مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية المسئولة عن الإستيراد من الخارج بقيمة وصلت إلى 816 مليون جنيه مما دفع الشركة إلى الإقتراض من البنوك . من ناحية أخرى أكدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة القاهرة أن صناعة الدواء المصرية تخضع لأفضل المواصفات والمعايير الدولية الخاضعة لمنظمة الصحة العالمية مشيرة أن 90% من الأدوية في مصر يتم إنتاجها محليا ً مؤكدة أن إنخفاض سعر الدواء المصري ليس لتراجع جودته ولكن يتم تخفيض سعره لمراعاة البعد الإجتماعي من خلال لجان التسعير .
صرح رئيس الشركة الدكتور " مجدي حسن " أنه تم إعداد الموازنات التي تهدف إلى تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة لكي تتمكن من المنافسة في الداخل والخارج من خلال ترشيد النفقات وخفض تكلفة الإنتاج لزيادة نسب الأرباح .
أشار حسن المستقيل أن الشركة حققت أرباح عن إستثماراتها في الشركات التابعة لها بلغت 177 مليون جنيه , خاصة أن الشركة تواجه تحديات كبيرة بسبب تقادم المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وبيع المنتجات بأقل من تكلفتها .
من جانب آخر إنتشرت ظاهرة بيع الأدوية في المستشفيات الخاصة والعيادات خاصة أن القانون لا يعطي الحق في مراقبة الأدوية في العيادات الخاصة وسط مطالبات بضرورة إصدار قرار وزاري يعطي الحق لمفتش العلاج الحر في بحث الشكاوي خاصة أن المكاتب العلمية لا تحصل على تراخيص للعمل .
وهناك خطورة كبيرة على المرضى من خلال بيع الأدوية لأنها تباع عن طريق صيدليات ومكاتب علمية تهدف إلى الربح ولا تقدم أي فائدة صحية للمريض فضلا ً عن نقص الأدوية الحيوية في الأسواق بسبب عدم صرف وزارة المالية مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية المسئولة عن الإستيراد من الخارج بقيمة وصلت إلى 816 مليون جنيه مما دفع الشركة إلى الإقتراض من البنوك . من ناحية أخرى أكدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة القاهرة أن صناعة الدواء المصرية تخضع لأفضل المواصفات والمعايير الدولية الخاضعة لمنظمة الصحة العالمية مشيرة أن 90% من الأدوية في مصر يتم إنتاجها محليا ً مؤكدة أن إنخفاض سعر الدواء المصري ليس لتراجع جودته ولكن يتم تخفيض سعره لمراعاة البعد الإجتماعي من خلال لجان التسعير .